العالم- اليمن
وفي المؤتمر الذي حضره وزير الدولة أحمد العليي، جدد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، "إدانته لجريمة تصفية النظام السعودي للمغترب اليمني العليي، وكافة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني".
واعتبر "هذه الجريمة، أنموذجاً من جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها النظام السعودي، منذ عدة سنوات ومنها جريمة خميس مشيط التي تعرض خلالها مجموعة من أبناء الحديدة للحرق ولم تكن هناك أي إجراءات للمحاسبة والمتابعة".
وقال إن "المنظمات الدولية تصدر تقارير يومية بما يحدث من جرائم ممنهجة، وخاصة على الحدود اليمنية - السعودية، ومنها التقرير الأخير للمقرر الخاص بالإعدام خارج القانون وحديثه عن جرائم السعودية بحق المغتربين والأفارقة والآسيويين ومواطنين سعوديين".
وحمّل وزير حقوق الإنسان، "النظام السعودي والمجتمع الدولي، مسؤولية كافة الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين والمغتربين"، لافتاً إلى أن" المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة يتسترون على جرائم السعودية من خلال تعطيل آليات وإجراءات المحاسبة".
وعبر عن" الأمل في صحوة الضمائر الحية للتحرك الفاعل لإيقاف جرائم النظامين السعودي والأمريكي"، مؤكداً أن "المجتمع الدولي يدخل في صفقات على حساب دماء الأطفال والنساء والضحايا من اليمنيين والمغتربين في السعودية وغيرها من الدول".
فيما عبر رئيس منظمة إنسان، الدكتور أمير الدين جحاف، عن "إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها النظام السعودي بحق المغترب اليمني علي عاطف العليي."
وقال "إننا في منظمة إنسان نقف دون تمييز إلى جانب كل إنسان في داخل اليمن وخارجه يتعرض لتجريد من حقه في الحياة والعيش الكريم، ونناضل من أجل حصوله على هذا الحق الذي كفلته الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقات الدولية في ضوء ما يصلنا من معلومات وشكاوى ونتحقق منها".
ودعا الدكتور جحاف، "الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على حماية الحقوق والحريات".
وكان عاطف العليي والد المغدور به، قدّم شرحاً تفصيلياً عن نجله علي الذي كان مغترباً في السعودية منذ أربع سنوات وتعرض لمضايقات وتهديد بالتصفية من قبل جهاز أمن الدولة السعودي.
وأوضح أن" نجله كان يعمل مترجماً للغة الإنجليزية في محل تجاري بالسعودية، من أجل الحصول على لقمة العيش نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويتم التواصل معه يومياً ولا توجد أي مشكلة في عمله".
وكشف عن" تصفية النظام السعودي لنجله علي، وقتله وحرقه بالأسيد لإخفاء الجريمة"، لافتاً إلى أن" هناك مجموعة من آل العليي مغتربون في السعودية"، أكدوا أنه" تم القتل والتصفية ودفن الجثة ليلاً والضغط عليهم بالتهديد والوعيد لإخفاء الجريمة وعدم الحديث عنها."
وطالب بيان صادر عن المؤتمر الصحفي، ب"تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه الجريمة ومعرفة تفاصيلها والكشف عن حيثياتها وكذا كاميرات المراقبة وتسجيلات المكالمات من جوالاته ورسائل الواتس آب والماسنجر."
ودعا البيان إلى" تسليم متعلقات المغدور به علي العليي من الهواتف وجهاز الكمبيوتر المحمول والكشف عن الجريمة من البيانات والمحادثات التي تضمنت التهديد للمجني عليه من قبل الأمن السعودي"، مطالبة" منظمات حقوق الإنسان الدولية بالاضطلاع بواجبها إزاء هذه الجريمة النكراء".
وجدد البيان "المطالبة بتحقيق العدالة والمحاسبة لمن تسبب في هذه الجريمة التي تتنافى مع القوانين الإنسانية وقانون حقوق الإنسان الدولي وتسليم مستحقات المغدور به كاملة والمتمثلة في راتب أربع سنوات وكشف حساباته لدى البنوك السعودية."