العالم - السعودية
الإصلاحات في السعودية التي رأي فيها محمد بن سلمان منفذا لدخول مملكة شيوخ الوهابية الى العالم الغربي عالم الحداثة الذي اذا لم يرض عنه اسياده فان دعائم السلطة لا تستقر هذه الإصلاحات يجب ان توحي بالتغيير وتكون دعاية مؤثرة لتبييض وجه السلطة الحالكمة في الرياض.
لكن ثمن هذه الاصلاحات بدأ من تهميش نفوذ رجال الدين مقابل تعزيز قبضة العائلة الحاكمة على مفاصل الحياة السياسية. وقد تم إنشاء مفوضيات ومكاتب جديدة لهذا الغرض وتنفيذ هذه التغييرات بوتيرة سريعة لاحكام القبضة على السلطة وضمان ولاء موظفي الدولة لها.
وهذا أيضاً لايتم لابن سلمان الا باسكات المعارضين لهذه الاصلاحات وتكميم الافواه من خلال الاعدامات والاحكام الثقيلة والحجز والتغييب والتنكيل، وقد امتلأت السجون وارتفعت الاصوات والمحاكمات الصورية باعترافات التعذيب والترهيب.
الدعم السلمي لحقوق الإنسان، من خلال التعبير و التصريح على منصات التواصل و وسائل الاعلام هي الحقيقة لكن المعلن كبير كالارهاب والطعن في العائلة الحاكمة والنيل من السلطة والامن العام واستهداف رجاله وكل واحدة منها تقضي بالسجن لمدد طويلة اذا لم تكن عقوبة الاعدام والذي تصدرت فيه السعودية دول العالم من حيث العدد.
مايكل بيج نائب المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يؤکد ان إسكات المعارضين السلميين بأحكام شنيعة يظهر أن الحكومة السعودية لا تلتزم بإصلاحات سياسية ومدنية جادة، ولم يتم إجراء إصلاحات جادة أبداً.
ويرى ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي في مقال له ان التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي في السعودية لا يسيران جنبا إلى جنب، فالتغييرات تتعلق بإعادة تعديل الإجراءات والبيروقراطية والتشريعات، لكن لا يمكن النظر إليها باعتبارها عملية إصلاح ذات مغزى لكنها ستسفر فقط عن تعزيز مركزية السلطة في السعودية في يد العائلة الحاكمة".
الاصلاحات عنوان كبير لكنه لا يتعدى السماح للمرأة السعودية الراشدة بالسكن بمفردها وأداء الحج، وقيادة السيارة وقصر استعمال مكبّرات الصوت في المساجد لرفع الأذان والإقامة؛ فبعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية، تم اعتقال العشرات من رجال الأعمال ورجال الدين والأمراء ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعلماء هذا البلد وسجنهم. كما اعتقلت السلطات السعودية العديد من الدعاة ومنهم 'سلمان العودة' و'علي العمري' و'عوض القرني'. ومنذ ذلك الحين وهم معتقلين دون محاكمة، فيما تخشى العديد من الأوساط الحقوقية والمعارضين من إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.