وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة ان المحفوظ قال: "قرار (الملك) واضح بالإرجاع من دون شروط بما يحفظ كرامة العاملين المرجعين، لكن ما نراه من تباطؤ فعلا مثير للاستغراب والدهشة ونعتقد أن من شأن وجود مئات المفصولين من العمل غير المطمئنين لأوضاعهم بمن فيهم الموقوفون أن يخلق جوا من الإحباط وعدم الثقة في المستقبل".
وأكد ان الاتحاد العام سيواصل حثه الجميع على الالتزام بإعادة المفصولين، ودعا الحكومة إلى المبادرة بإعادة المفصولين في القطاع العام والشركات الحكومية لإعادة مفصوليها لتمثل بذلك قدوة تحتذى بها الشركات الأخرى.
واضاف: "ننظر إلى الشركات التي تملكها الحكومة بنفس نظرتنا للقطاع العام حيث نعلم أن الحكومة صاحبة القرار في هذه الشركات وهذا ما يلقي عليها مسؤولية كبيرة في تصحيح القرارات الخاطئة بفصل العمال على خلفية رأيهم أو نشاطهم السياسي".
في المقابل، مددت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، إيقاف 3 أمناء سر مجالس بلدية عن العمل لثلاثة شهور أخرى على ذمة التحقيق في مخالفات أسندت إليهم على خلفية الأحتجاجات بالبلاد، وذلك بعد انتهاء فترة التوقيف الأولية.
وشمل قرار تمديد التوقيف كلا من أمين سر مجلس بلدي العاصمة جاسم رضا، وأمين سر مجلس بلدي المنطقة الوسطى جعفر الهدي، وكذلك أمين سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية زهير إبراهيم.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت اللجان التأديبية في التحقيق مع أعداد من الموظفين في إدارات وفروع الوزارة، وفي مختلف إدارات الأجهزة التنفيذية خاصة ببلديات الوسطى والعاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات واعتصامات.
وارتفعت حصيلة الموظفين ممن أوقفوا وفصلوا عن العمل بوزارة شئون البلديات بجميع أجنحتها إلى أكثر من 550 موظفا موقوفا ومفصولا.