العالم- ليبيا
ومع استمرار التوافق بين مجلسَي النواب و«الدولة» على تغيير المناصب السيادية، والترتيب لهذه الخطوة بشكل منسَّق وبما يُرضي الجميع، بدأت بعض الشخصيات خوْض معركة لإبعاد النائب العام، الصديق الصور، من منصبه بعد مرور عام على تعيينه، وتصديق البرلمان على اختياره.
وجاء التحرّك القانوني في هذا الملفّ عبر شخصيات عدة، أبرزها عبد الرحمن السويحلي الذي رأى أن قرار التعيين لم يكن دستورياً، وهو ما دفعه إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا، معتبراً أن آلية الاختيار افتقدت الطُرق القانونية والدستورية التي يجب اتّباعها.
لكن في المقابل، رَبط مُعارضو الخطوة بينها وبين القرارات الأخيرة التي اتّخذها النائب العام، والتحقيقات الموسّعة التي كان فَتحها في قضايا الفساد المالي، والتي استغلّتها بعض الأطراف للتحريض ضدّ النيابة العامة، بما يسهّل التشكيك في استقلالية السلطات القضائية عند الاحتكام إليها.
وتأتي هذه المعركة، أيضاً، عشيّة الإعلان عن الاسم الجديد لمُحافظ البنك المركزي، والذي ستكون عليه إعادة توحيد المؤسّسات المصرفية بالتعاون مع البعثة الأممية قبل نهاية 2022، فيما تبقى صلاحياته الفعلية ومدى قدرته على ممارستها رهن المواءمات السياسية.
وفي إطار محاولات الاستقطاب السائدة أيضاً، سُجّل لقاءٌ، هو الأوّل من نوعه، بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، ووفد من قبيلة «القذاذفة» وذلك بعد أيام من لقاء مسؤولي القبيلة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، خصم الدبيبة. ويسود اعتقادٌ بأن الأخير يسعى لاسترضاء «القذاذفة»، تمهيداً لهيكلة تحالف مع سيف الإسلام القذافي، في مواجهة حفتر ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، في مقابل منْح سيف الإسلام فرصة العودة إلى الحياة السياسية عبر التغلّب على العوائق القانونية التي تُواجهه، ورفْع الحظر عن إدراج اسمه في قوائم مرشّحي الرئاسة.
على أن هذا اللقاء يندرج في سياق حركة لقاءات أوسع، أجراها الدبيبة بشكل مباشر أو عبر الاتّصال المرئي، مع شخصيات أخرى في الغرب الليبي، ضمن خطّته لتحقيق اختراق هناك، وإيجاد داعمين له في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة مُنافسه فتحي باشاغا.
وتأتي هذه التحرّكات الداخلية المتعاكسة، ترجمةً لرغبة أطرافها في تكثير أوراق القوّة التي يمكن الاستناد إليها عند عودة الاهتمام الإقليمي بالوضع في ليبيا، في وقت لا تزال فيه عمليات التجهيز والتدريب العسكريَين مستمرّة من دون هوادة، حيث تصل قِطع السلاح من الخارج عبر آليات تهريب منظَّمة حتى اليوم.
ويترافق ذلك مع بقاء التحرّك الأممي محدوداً للغاية، مقارنةً بالاتّصالات التي يُجريها السفراء المعنيّون بالأزمة، فيما يحاول كلّ طرف إثبات رغبته في إجراء الانتخابات، مُحمِّلاً الأطراف الأخرى مسؤولية عرقلة المسار السياسي الذي لا يبدو أن حلاً واضحاً بشأنه يلوح في الأفق.
المصدر: الأخبار