وتتضمن خطة التقشف بنودا تفرض ضريبة على الدخول التي تزيد عن تسعين ألف يورو وترفع سن التقاعد للنساء في القطاع الخاص. كما تتضمن ايضا زيادة معدل الضريبة على الدخل المكتسب من الاستثمارات الرأسمالية إلى عشرين بالمئة.
وتبنت الحكومة هذه الاجراءات استجابة لدعوات من البنك المركزي الاوروبي لتسريع الموعد المستهدف لموازنة الميزانية بعد ان كان مقررا في عام الفين واربعة عشر.