العالم - اوروبا
وقرأ فوتشيتش، في خطابه لشعبه، جزءا من قرار الأمم المتحدة 1244 والذي ينص على أن لصربيا الحق في نشر ما يصل إلى 1000 عنصر من قواتها الأمنية في كوسوفو.
وأضاف: "لقد اتفقنا على نص بموجبه وتماشيا مع القرار 1244 سنرسل طلبا إلى قيادة بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو لضمان نشر عناصر من الجيش والشرطة في أراضي كوسوفو وميتوهيا. سيتم اتخاذ القرار يوم الاثنين أو الثلاثاء".
ولفت الرئيس الصربي إلى أنه متأكد أن الطلب سيتم رفضه، لكن لصربيا الحق في إرسال القوات وفقا لقرار الأمم المتحدة.
وأوضح أن قرار الأمم المتحدة "ينص بشكل لا لبس فيه على وجوب قبول هذا الطلب" و"يؤكد أن الجيش والشرطة الصربية سيعودون إلى الأراضي الكوسوفية من أجل أداء مهام معينة".
ومضى قائلا: "إنهم (قوة الناتو) سيجدون أسبابا لا حصر لها لإبلاغنا أن (إرسال قوات) ليس أمرا ضروريا وأنهم يسيطرون بشكل كامل على الوضع، رغم أنه ليس لهم الحق في فعل ذلك".
وتابع: "سنسعى إلى اتخاذ خطوات قانونية جديدة من شأنها توجيه صربيا في المستقبل. معركتنا الرسمية والقانونية لم تأت بعد".
وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد ما زالت تعتبرها جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.
وتصاعد التوتر نهاية يوليو/ تموز الماضي بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنته حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.
ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
ودفع القانون بالصرب في كوسوفو للانسحاب من جميع المؤسسات المحلية والمركزية، لكن تم التوصل الشهر الماضي إلى اتفاق لإنهاء الخلاف.
ومساء السبت، أعلنت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، تأجيل الانتخابات المحلية في 4 بلديات شمالي البلاد وسط مخاوف أمنية، بعد أن كانت مقررة في وقت لاحق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
والخميس، بدأت كوسوفو نشر المزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، بعد يومين من سماع دوي انفجارات ودوي صفارات إنذار في المدن الواقعة شمالي كوسوفو، قبيل انتخابات مبكرة مقررة في 18 ديسمبر الجاري في 4 بلديات.
وانتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو معتبرة أنها "محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد" التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكا لاتفاق بروكسل.