العالم – تونس
قبل يومين فقط على اختتام مرحلة الحملة الانتخابية لالانتخابات البرلمانية في تونس، لا أثر لحملات المترشحين في شوارع البلاد.
زينة بكري، واحدة من بين عشرات الصحفيين الذين يقومون بتغطية المسار الانتخابي ميدانيا تؤكد خفوت الحملة الانتخابية وتعتبر منع التمويل العمومي عن المترشحين من أبرز الأسباب.
ولفتت زينة بكري في حديث مع مراسلة العالم أنه: "لا يوجد الزخم الانتخابي الذي تعودنا عليه في السابق، حيث كانت الأحزاب السياسية تحتل الشوارع في العاصمة والشوارع الرئيسية للبلاد وتتنافس فيما بينها.. منع التمويل العمومي على المرشحين، وأكثر المترشحين من الشباب، وأغلبهم ليس لديهم الأموال الكافية للقيام بحملة انتخابية صاخبة."
منظمة البوصلة التي تراقب العمل البرلماني من داخل البرلمان منذ 2012 أعلنت قرارها عدم التعامل رسميا مع البرلمان القادم.
قياداتها اعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد أفرز مشهدا انتخابيا بلا تنافس بين المترشحين، في ظل منع الأحزاب عن دعم المترشحين علانية، وتقسيم الدوائر الانتخابية دون مراعاة الخصائص الديمغرافية.
وبهذا الشأن أوضح منسق برنامج الحوكمة في منظمة البوصلة هيثم بن زيد للعالم إن: "القانون الانتخابي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الديموغرافية والجغرافية للدوائر التي تم تقسيمها، فبالتالي نجد أن لدينا سبعة دوائر انتخابية دون مرشحين وعشر دوائر انتخابية بمرشح واحد.. والحملات الانتخابية من المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية التي هي حتى ولو كانت ترشح أفراداً لكن لها دور كبير في إعداد البرامج للبلاد."
وفي ظل غياب أنشطة المترشحين خلال فترة الحملة الانتخابية لم ترصد هيئة الانتخابات إخلالات جدية بالقانون الانتخابي، عدا ما يصفه رئيس الهيئة بوجود خطاب تحريضي ضد المترشحين أو من قبل بعض الأحزاب ضد الهيئة.
وفي حديث للصحفيين أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن: "أهم المخالفات تتمثل في الخطاب، ثمة خطاب فيه نوع من العنف والتحريض، إما من مترشحين ضد مترشحين، وأيضا حتى من أطراف سياسية وحزبية ضد مترشحين وحتى ضد هيئة الانتخابات."
مسار انتخابي يختتم قريبا في دورته الأولى وسط جدل متزايد بشأنه.. فالحملة الانتخابية في تونس تعيش أيامها الأخيرة دون تأثير يذكر على الشارع التونسي، ما يجعل من التوقعات بشأن ضعف نسب الإقبال على التصويت قائمة بشكل جدي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..