العالم - الأردن
وندد بيان صادر عن المجلس البلدي في الكرك [حوالي 120 كيلومتر جنوب العاصمة عمان]، اليوم السبت، بما وصفه بـ "الانحراف الذي بدأ منذ عشرين عاما من قبل فئة همها الأول مصالحها الذاتية وإفشال القطاع العام وإفشال كل مؤسسات الوطن ورغم كل المطالبات السابقة والمسيرات".
كما ندد بـ "نهج الفساد وعدم المبالاة بالمشاكل الحقيقية التي تواجه الوطن من توسع جيوب الفقر وغلاء الأسعار والبطالة العالية وقمع الحريات وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية"، على حد وصف البيان.
وأشار البيان إلى وجود "هوة عميقة وواسعة بين القيادة والشعب"، مناشدا الأردنيين "التكافل لمساندة أخوتهم المطالبين بالإصلاح وتغيير نهج الفساد ودعم التظاهر السلمي".
ودعا إلى "اعتبار يوم الاثنين يوم إضراب وطني في محافظة الكرك وناشد باقي المحافظات للإضراب في هذا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أنه في 4 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سائقو الشاحنات في الأردن إضراباً توسع وشمل وسائل نقل مختلفة. وشارك في الإضراب سائقو حافلات وصهاريج مياه وشاحنات وسيارات أجرة، مطالبين بتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
وبدأ الإضراب من مدينة معان (217 كم جنوبي العاصمة عمان) في 5 ديسمبر الحالي، احتجاجاً على رفع الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والجاز، الأمر الذي يتسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن، كما يؤثر هذا الارتفاع على طبقة الفقراء.
وتشهد مناطق في المملكة منذ ذلك الحين احتجاجات متفرقة، وأخذت وتيرة الاحتجاجات بالتوسع لتعلن محال تجارية في مدينة معان إغلاق أبوابها.
وأعلنت مديرية الأمن العام أمس الجمعة، مقتل العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان"، على حد تعبير البيان.
وبعد ذلك أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد "إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى" .
وفي سياق متصل، كان قد أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر، على أن استمرار الإضراب وانقطاع سلاسل التوريد محلياً ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلبا على الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموا كبيرا اقترب من 7 مليارات دينار أردني خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي.