جدل واسع في مصر حول بيع أصول قناة السويس

العالم - مصر

وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، فسيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويهدف الصندوق لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعلى مدار عقود توفر أرباح قناة السويس دخلا قوميا بالعملة الأجنبية لمصر، ووفق إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021 /2022 حققت القناة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.

ولقي الخبر تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من عزم الحكومة بيع أصول الممر الملاحي، بينما اعتبره آخرون آلية فعالة لتطوير الهيئة لتعظيم أرباحها.

ورفض سياسيون ونواب وأحزاب سياسية القانون، واعتبروا قناة السويس "خطا أحمر"، ورفضت الحركة المدنية الديمقراطية (تضم أبرز أحزاب وشخصيات المعارضة) القانون ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والإستراتيجية، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدا لسيادة مصر على مواردها الإستراتيجية، ومن شأنه أيضا أن يهدد أمن مصر القومي.

ودعا رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إلى سرعة تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس.

في المقابل، وعبر أكثر من تصريح متلفز، حاول رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، ليلة أمس الثلاثاء، الدفاع عن التشريع الجديد الخاص بالمؤسسة التي يديرها، محاولا تبديد المخاوف الخاصة بما يمكن أن يحمله القانون من التفريط في قناة السويس.

ووصف ربيع الحديث حول بيع ممتلكات قناة السويس بعد إنشاء الصندوق الاستثماري "بالأمر العاري تماما من الصحة"، مشددا على أن الممر المائي "مرفق وطني دولي مصري ولن يتم بيع أي جزء منه أو الحصول على أي قرض بضمانه".

وأرجع ربيع فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن رأس مال الصندوق سيبدأ من 10 مليارات جنيه (نحو 404 ملايين دولار).

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، عن مدى أهمية أن تكون هناك "ملاءة مالية" ضخمة لهيئة قناة السويس، مضيفا أنه أمر بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن التطورات الجديدة لن تؤثر على الدخل الذي يذهب لخزينة الدولة من أرباح الممر الملاحي، مضيفا أن "جزءا من الفائض هو الذي سيذهب للصندوق، لأن الفائض كله نستخدمه في المشروعات الاستثمارية، وتمويل المشروعات مثل إنتاج الوقود الأخضر وقطع الغيار الخاصة بالهيئة، والجزء الذي سيتبقى سيتم تجميعه حتى يتم استثماره".

وفي الوقت نفسه، قال ربيع عبارة مبهمة "المقصود بالأصول التي سيتم التصرف فيها هي أصول الصندوق، وهي غير متعلقة بأصول هيئة قناة السويس".