العالم- تونس
وأعلن أهالي المدينة أنهم سيعودون إلى الاحتجاج في الشوارع مع إمكانية تنفيذ إضراب عام ثان خلال الأيام المقبلة.
ومساء أول من أمس، قال سعيد في اجتماع ضم عدداً من أعضاء الحكومة وقيادات أمنية إنه "سيتم الكشف عن الأسماء والوقائع التي أدت إلى حادث غرق المركب، والذي كان يتسع لسبعة أشخاص فقط، وأُبحر به رغم تحذيرات البحارة من سوء الأحوال الجوية"و أضاف أنه "تم دفن الضحية الأولى من دون أي تشريح، ثم أخرجوا عدداً من الجثث وهي في حالة تحلل."
وتابع: "جاءت 100 مليون (32 ألف دولار) من فرنسا لمن باعوا ضمائرهم وارتموا في أحضان الخارج، ورقم الحساب المصرفي موجود وهناك رقم آخر بـ 400 ألف دينار".
هذه التصريحات الرسمية أثارت مجدداً موجة الغضب داخل المدينة التي ما زال أهلها ينتظرون نتائج التحقيقات بشأن غرق المركب وأسباب دفن الضحايا الذين تم انتشالهم من البحر في مقبرة مخصصة لمجهولي الهوية، من دون إخضاعهم للتحليل الجيني.
وقال المتحدث باسم تنسيقية الحقيقة والعدالة التي تشكلت للدفاع في جرجيس، علي الكنيس، إن "المجتمع المدني يطالب السلطة بالكشف عن تفاصيل إغراق المركب وتحميل المسؤولية للأجهزة الضالعة في ما وصفه بالجريمة".
وأكد أن "جمعية البحارة التي أمنت رحلات تمشيط البحر تلقت تبرعات من أبناء المدينة في الداخل والخارج من أجل تمويل القوارب التي قامت بالبحث وانتشال ضحايا المركب الغارق"، لافتاً إلى أن "جمعية البحارة تملك كل الوثائق عن التمويل التي حصلت عليها بوسائل قانونية".
وأفاد بأن "الحراك الشعبي في مدينة جرجيس لن يتوقف ما لم تكشف التحقيقات عن أسرار غرق أو إغراق المركب" مرجحا "العودة إلى الإضراب العام في الأيام القليلة المقبلة".
وقال: "قرار الإضراب العام سيتخذ من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد المحلي للشغل وسيشمل كل المرافق الحيوية في المدينة، بما في ذلك الميناء والمنطقة التجارية الحرة".
ويعود الحراك الشعبي في مدينة جرجيس إلى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عقب غرق مركب هجرة سري أسفر عن وفاة وفقدان 18 شاباً وشابة من أبناء المدينة، حيث انتشلت 9 جثث، ولا يزال الباقون في عداد المفقودين.
ولفّ حادث غرق المركب الكثير من الغموض وتضارب الروايات، بما في ذلك الرسمية منها، لا سيما بعد اكتشاف الأهالي دفن عدد من ضحايا المركب خلسة في مقبرة مخصصة لضحايا الهجرة من مجهولي الهوية.
المصدر: العربي الجديد