العالم - خاص بالعالم
فقد تصدر قرار الرئيس سعيد بإقالة وزيرة التجارة فضيلة رابحي، وعدد من كبار المسؤولين في قطاعات مالية وصحية، أبرز مانشتات الصحف التونسية، وسط تساؤلات بشأن أسباب الإقالة غير المعلنة من قبل الرئاسة التونسية، إثر لقاء بين الرئيس ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وزادت تلك التطورات، من الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، لسد الشغور واحتمالات التوسع لحقائب وزارية أخرى، فيما تتوقع بعض المصادر تغييرا للحكومة، وربما لرئيستها.
إلى ذلك، تزامنت إقالة الوزيرة مع إقالة محافظ صفاقس ، وعدد من كبار المسؤولين عن الصيدلية المركزية، وشركة النقل بتونس، والبنوك الحكومية.
قرارات انتقد حيالها الاتحاد العام التونسي للشغل، سياسات سعيد وخياراته الاقتصادية، وهدد بأن الاتحاد لا يمكنه السكوت على هذا الوضع.
وتأتي إقالة الرابحي بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية، واضطراب عمل المصانع والمتاجر، بسبب غياب المواد الأساسية والمنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى شح مواد المشتقات النفطية.
وبموازاة تلك الاوضاع المهتزة، دعت نقابة المتقاعدين التونسية التابعة لاتحاد الشغل إلى الاحتجاج، على خلفية تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين بسبب موجة الغلاء التي مست المواد الغذائية وفواتير الكهرباء والماء، إضافة إلى فقدان الأدوية وعدد من المواد الأساسية.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن هناك حالة من التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، متهما معارضيه بالوقوف وراء الأزمات التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة.
وتطالب أحزاب وشخصيات مساندة لسعيد، بتغيير شامل للحكومة، معتبرين أنها فشلت في إدارة الأزمة الحادة التي ضربت كل القطاعات، ومست بمختلف أوجه الحياة.
فيما يعتبر المعارضون أن التعديل مهما كان حجمه، فهو شماعة يعلق عليها سعيد فشله، ومحاولة لطمس الأسباب الحقيقية للأزمة، وامتصاص غضب الشارع التونسي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...