تونس: هل يلجأ سعيّد إلى تعديل حكومي لتجاوز أزمة الحكم؟

العالم- تونس

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ يومين، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تشغل منصبها منذ أكثر من سنة، دون تبيان أسباب الإقالة، ليُعلَن ذلك في بيان مقتضب خلال لقاء جمع سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة، تاركاً الوزارة شاغرة دون تعيين من يخلفها، أو إجراء تعديل في المنصب لغاية الآن.

وتأتي إقالة الرابحي بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية، واضطراب عمل المصانع والمتاجر، بسبب غياب المواد الأساسية والمنتجات الرئيسية، كالسكر والقهوة والحليب والزبدة والزيت والدقيق، بالإضافة إلى تذبذب التزويد بالوقود.

ولطالما هاجم سعيّد "المحتكرين والمضاربين والمهربين، لتفسير النقص الفادح أمام الرأي العام"، مطالباً "الوزراء بتشديد الرقابة، وتسليط العقوبات، ومقاومة الاحتكار".

إلى ذلك، تزامنت إقالة الوزيرة مع إقالة محافظ صفاقس (جنوب شرقيّ البلاد)، وعدد من كبار المسؤولين عن الصيدلية المركزية، وشركة النقل بتونس، والبنوك الحكومية.

وتطالب أحزاب وشخصيات مساندة لسعيّد ولـمسار 25 يوليو/ تموز 2021، بتغيير شامل للحكومة، معتبرين أنها "فشلت في إدارة الأزمة الحادة التي ضربت كل القطاعات، ومسّت بمختلف أوجه الحياة"، فيما يعتبر المعارضون أن "التعديل مهما كان حجمه، فهو شماعة يعلّق عليها سعيّد فشله، ومحاولة لطمس الأسباب الحقيقية للأزمة، وامتصاص غضب الشارع التونسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم "حركة الشعب" (مساندة لمسار سعيّد) أسامة عويدات، إن "حركة الشعب" دعت إلى تعديل وزاري، وأكثر من ذلك إلى تشكيل حكومة سياسية، لأننا نعتبر أن هذه الحكومة عاجزة، وفشلت في توفير الحدّ الأدنى من مقومات عيش التونسيين، وبالتالي لا يمكنها أن تستمرّ لسببين، لأنها تفتقر إلى الرؤية، ولأن وزراءها يفتقرون إلى الكفاءة".

وتابع: "كل الحكومة فشلت، وليس وزارة التجارة فقط، بل هناك 5 وزراء يتمثلون في الفلاحة، والتجارة، والعدل، والصناعة، والمالية، هم وزراء خربوا مسار 25 يوليو ويسيرون عكسه".

وشدد عويدات على أن "هذه الحكومة لا تملك رؤية ولا تصوراً، ولا برنامجاً، وهي تعمل عبر الحلول التقنية، وبالتالي لا يمكنها إنقاذ البلاد".

وبيّن أنه "في حال تعديل الحكومة دون برنامج أو تصور، فإن من سيعينون سيفشلون أيضاً، وسيكررون ذات الأخطاء، من خلال اعتماد ذات المنوال التنموي الذي اعتُمد زمن (زين العابدين) بن علي، وخلال العشرية الماضية وفي حكومة (هشام) المشيشي".

ولفت عويدات إلى أنه يجري "تداول اسم الياس الفخفاخ لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن المسألة ليست متعقلة بشخص، بل بتصور كامل لمسار 25 يوليو، وبحكومة سياسية لديها خلفية سياسية للتفكير ولإيجاد حلول للإنقاذ وتصورات للمستقبل".

ويتداول الشارع السياسي احتمال ذهاب سعيّد نحو تغيير حكومي شامل، بتعيين شخصية اقتصادية لقيادة الحكومة الجديدة، فيما تواتر الحديث عن عودة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، بينما طُرحَت أسماء أخرى، على غرار رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة، طارق الشريف.

المصدر: العربي الجديد