السوداني: يجب ألاتكون الأرض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

العالم - العراق

وقال السوداني في المقابلة الصحفية التي أجراها مع قناة (DW) الألمانية، أن "مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز، ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد"، مؤكدا "هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق".

وأضاف، "نحتاج الى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنز، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنز"، لافتا الى ان "الفساد كان أحد العوامل في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت في مجمل الخطط."

وتابع، أنه "في عام 2013، وصلنا إلى مديات متقدمة في تأمين الكهرباء في عموم المحافظات، لكن صفحة داعش الإرهابية وما تلاها من أحداث مؤسفة أثّرت في نسبة كبيرة من المشاريع"، لافتا الى ان "توجّه الحكومة واضح في مكافحة الفساد، ووضع الأموال في مكانها الصحيح في مشاريع واضحة وبإجراءات سليمة".

وبين ان "واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء"، مؤكدا "حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 MW، وهو بصراحة حرق للأموال".

ومضى بالقول: "حريصون على تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا، ولا يزال الفريق الاستشاري متواجداً في العراق ضمن التحالف الدولي وبعثة الناتو، ونجري حواراً لتحديد المديات الزمنية للتعاون في مجال التدريب والاستشارة والدعم المعلوماتي"، مشيرا الى ان "الحرب ضد الإرهاب تستدعي استمرار هذا التواصل والتعاون".

ولفت الى ان "حقوق الإنسان أهم مكتسبات العملية الديمقراطية بعد 2003، ولا يمكن التفريط بها من مختلف العناوين السياسية والشعبية، مبينا ان "الانتخابات المبكّرة شأن البرلمان والقوى السياسية، وقد وضعنا في المنهاج الوزاري إقامة انتخابات محلّية في الشهر العاشر كموعد أقصى".

واوضح، ان "الحكومة ستوفر كل المتطلبات من قانون ومستلزمات لإجراء الانتخابات، ولو ارتأى البرلمان ان يقيم انتخابات مبكرة فالحكومة جاهزة"، منوها بان "من أهداف زيارتي إلى ألمانيا أن لدينا برنامجاً حكومياً في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخولهم سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة أو متوسطة، وبرنامج إقراض تتبناه الحكومة، ما سيوفر فرص عمل كثيرة".

واشار الى ان "الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات، واكتشفنا محاولات للتهريب في مختلف المنافذ مع دول الجوار"، موضحا ان "العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة".

واكد ان "تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة"، مبينا "نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولاً إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريباً".

وتابع، ان "التفاهمات التي أفضت إلى تشكيل هذه الحكومة بين مختلف القوى السياسية انتهت إلى تخويلها بالتفاوض مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لترتيب شكل التواجد وتحديد المهام"، مؤكدا ان "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواءٌ أكان من إيران أم تركيا."

ولفت الى انه "واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة"، مضيفا، "بدأنا بإجراءات عملية على الأرض من جانبنا، لأن هناك مجاميعَ تتواجد في هذه المناطق بين الحين والآخر تدخل إلى إيران أو تركيا للقيام بأعمال عنف، وهذا مخالف للدستور الذي يمنع استخدام الأرض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

ولفت الى ان "المرجعية مواقفها واضحة في دعم العملية السياسية ودعم أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه وأديانه ومكوناته، وهي مستمرة بهذا الدعم"، مبينا، ان "هناك علاقة متميزة وإيجابية مع إيران، وما يربط البلدين حدود 1200 كلم، ومشتركات دينية وثقافية واجتماعية، كما هو الحال بعلاقات العراق وعمقه العربي".

وتابع، "لدينا مع تركيا مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، لكن ضبط هذه العلاقة ضمن المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو السياق الذي يمضي الآن".