العالم - الإحتلال
وتفاقمت حدة الخلافات بين الحكومة اليمينية والمعارضة، إذ بات الكيان يشهد مظاهرات واحتجاجات أيام السبت من كل أسبوع؛ رفضا لقرارات نتنياهو وسياسته الهادفة لـ"إضعاف القضاء"، وتحويل نظام الحكم إلى "ديكتاتوري"، وفق مصادر إعلامية عبرية.
وكانت "شرارة البداية" مع تمسك وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، بموقفه وإصراره على تطبيق رؤيته بتمرير التعدلايات القانونية، الرامية إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة.
وهذا في وقت تجري فيه محاكمة نتنياهو بتهم فساد، وهو ما رفضته المعارضة ورئيسة "المحكمة العليا" القاضية ستير حيوت، وخرجت تظاهرات غاضبة في عدة مناطق.
كما زادت الأمور سوءًا بالنسبة لنتنياهو، حينما قررت المحكمة العليا، إلغاء تعيين زعيم حركة شاس آريي درعي، وزيرا في حكومته؛ كونه مرتبط بمخالفات وقضايا فساد، وسط تحذيرات من إقدام الحكومة على سن قانون يُجرد "العليا" من صلاحيات؛ لضمان وجود "درعي" بالحكومة.
"نفق مظلم" المختص في الشأن "الإسرائيلي"، عادل ياسين، ذكر لـ "شهاب" أنّ ما شهدته الأيام الماضية من احتجاجات واسعة ضد حكومة بنيامين نتنياهو ورفض نسبة كبيرة من الشارع "الإسرائيلي" لقرارات وزير العدل في ظل الإعلان عن استمرار الاحتجاجات، يؤكد وصول الخلافات الداخلية إلى نقطة اللاعودة ودخول الكيان في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
واستبعد ياسين إمكانية اندلاع اشتباكات مسلحة، لكنه نوه إلى إمكانية قيام مجموعات باغتيال شخصية قانونية بارزة، ليصب الزيت على نار الخلافات، وتنتشر حالة الفوضى العارمة في قلب الكيان، وتنعدم قدرة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع.
وكان رئيس الكيان "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ"، قد ألمح إلى خروج زمام الأمور عن سيطرته، وفشله في تهدئة الأوضاع إذ قال: "بكل صراحة إنني لا أضمن نجاح الوساطة بين الأطراف المسئولة عما يحدث، الطريق ما زالت طويلة، والفجوات التي تعاني منها 'إسرائيل' كبيرة".
ولفت ياسين، إلى أنّ استمرار الخلافات سيؤثر سلبيا على النشاطات الاقتصادية في الكيان، وقد يسرع في الدخول في حالة من الركود الاقتصادي الذي حذر منه المختصون، مضيفًا: "كذلك سيؤدي إلى تعطيل نسبي للنشاطات السياحية التي تعتبر مصدر رئيسي في مدخولات الكيان".
ووفق المختص في الشأن "الإسرائيلي"، فإن أخطر ما يهدد الكيان في هذه المرحلة هو تغلغل هذه الخلافات ووصولها إلى الجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى والجامعات، ما سيترتب عليه زيادة التفكك النسيج الوهمي لهذا الكيان، وتحطم مبدأ الحصانة الاجتماعية ووصول نسبة كبيرة منهم للهجرة العكسية بحثًا عن مكان آمن.
"قانون التغلب" وفي سياق متصل، تحدث الباحث في الشأن "الإسرائيلي"، د. صالح النعامي، عن رؤيته للمرحلة المقبلة، وقال إن "قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرا، بسبب إدانته في قضايا فساد خطيرة حدثا تأسيسيا في صيرورة النظام السياسي الإسرائيلي".
وأضاف النعامي أن القرار سيدفع الحكومة لسن قانون "التغلب" الذي يجرد المحكمة العليا من صلاحية إلغاء قوانين الكنيست وقرارات الحكومة وبعد ذلك إعادة درعي أو تجاهل القرار والإبقاء عليه في منصبه.
وتابع إن حركة "شاس" لن تبقى يوما واحدا في الحكومة بدون "درعي"، ونتنياهو يعي أنه بدون "شاس" لن تكون له حكومة. وذكر النعامي أن نتنياهو معني بقانون "التغلب" الذي يمكنه من سن "القانون الفرنسي"، الذي سيساعده على الإقلات من محاكمة في قضايا الفساد الخطيرة.
"مواجهة داخلية"
وأوضح النعامي أن إلغاء صلاحيات "المحكمة العليا" سيحطم منظومة الكوابح والتحكم الذي تضمن استقرار النظام السياسي وتوفير أدوات لحل النزاعات بين الفرقاء ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن ذلك "سيعمق الاستقطاب الداخلي وتوسع الصدع المجتمعي، بما يزيد من حالة التشظي بشكل يزيد من فرص المواجهة الداخلية".
يُذكر أن قوى المعارضة والمجتمع المدني في كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، قد دعت إلى مظاهرة ضخمة مساء اليوم السبت، تكون أكبر من المظاهرتين السابقتين اللتين شارك فيهما 30 ألفاً ثم 100 ألفا.
وتقرر أن تنتشر المظاهرة التي تحمل شعار (رفض الانقلاب بالجهاز القضائي)، في موقعين مركزيين في "تل أبيب"، كون أن الساحة المقررة لها لا تتسع لمائة ألف متظاهر.
المصدر : شهاب