وقال عزت: "إن موقف الإخوان المسلمين من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو الرفض القاطع"، واعتبره إجراء غير دستوري يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما أنه لا يوفر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين.
واشار الى أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن المئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء.
وطالب عزت باعادة محاكمة المعتقلين امام القضاء المدني خاصة وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد، يحاكمون أمام القضاء الطبيعي وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة.
وأضاف: "أن القضاء العسكري مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون، وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية"، مؤكدا "أنه كان المتوقع أن يغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة، ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي".
وأكد أن المجلس العسكري له دوران أساسيان، الدور العسكري في حماية الوطن وهو دور محل تقدير وثناء، ثم الدور السياسي في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، وطالب أن يتم التعامل فيه بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد، واحترام الحريات العامة".