العالم- السعودية
وأشارت المنظمة في بيان تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إلى أنه في الأول من الشهر الجاري نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، أعلنت فيه عن تنفيذ أحكام قتل بحد الحرابة بحق أربعة أشخاص.
وبعد ثلاثة أيام، وفي 4 مارس، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، بيانين رسميين أعلنا عن تنفيذ حكمي إعدام الأول بحد الحرابة، والثانية حكم قتل تعزيري.
والأحكام الستة، هي أول أحكام مسجلة منذ بداية 2023، وتأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على نشر آخر إعدام تم تنفيذه تعزيرا في قضية تتعلق بتهم مخدرات.
وأبرزت المنظمة الحقوقية أنه خلال الفترة بين 23 نوفمبر 2022، و1 مارس 2023، لم ترصد أي خبر رسمي عن تنفيذ أحكام قتل، إلا أن معلومات من مصادر متنوعة، أكدت تنفيذ أحكام قتل بشكل سري ومن دون إعلان رسمي كما جرت العادة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن السعوديين الأربعة، الذين أعدموا في 1 مارس، اتهموا ب ” اقتحام شقة الضحية، وكسر بابها بقصد الاعتداء عليه مما أدى إلى هروبه منهم بالقفز من النافذة وسقوطه على رأسه وخطفه واركابه في شنطة السيارة بالقوة وأخذه إلى مكان بعيد عن الأنظار، وضربه بأيديهم وأرجلهم ".
وتبين هذه التهم، أن المتهمين الأربعة لم يقتلوا الضحية بشكل مباشر باستخدام سلاح، وهذا ما يظهر أن هناك توسع في استخدام حد الحرابة في إصدار أحكام الإعدام.
إضافة إلى ذلك، فإن بيان الداخلية في 4 مارس، أعلن عن إعدام محمد بن عبدالرزاق بن سعد فيضي بحد الحرابة بعد أن تمت إدانته بتهم بينها الاعتداء على أحد رجال الأمن وقتله عمداً، وإطلاق النار والدخول إلى إحدى المنشآت النفطية وإشعال النار فيها بقصد تفجيرها”.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، قد نشرت في مايو 2006 خبرا عن اعتقال متهم بالإسم نفسه متهم بإطلاق النار على منشآت، وقالت أنه مريض نفسي. الحكم السادس، تم أيضا بحق مواطن سعودي بحكم تعزيري، وهي الأحكام التي تصدر بناء على تقدير القاضي.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعدامات الستة التي نفذت مع بداية شهر مارس تظهر التخبط في ملف الإعدام فيما يتعلق بنوعية الأحكام ونسف الوعود.
وأشارت إلى أنه في ظل انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، وفي ظل الشوائب المتجذرة في القضاء والممارسة الممنهجة من تعذيب وسوء معاملة وغيرها، فإنه لا يمكن الوثوق في أي حكم يصدر عنها.
و أبدت المنظمة قلقها من أن تكون الإعدامات مقدمة للبدء بتنفيذ الأحكام بحق المتظاهرين والقاصرين وغيرهم من المتهمين بقضايا تتعلق بممارسة حقوق مشروعة.