العالم - العراق
وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات التي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وناقشت الجلسة "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الأوزان العالية لشاحنات الحمل، وما تسببه من ضرر بالغ على الطرق الرئيسة إلى جانب تهديدها للسلامة العامة، وأهمية ضبط أوزان حمولاتها".
ووافق مجلس الوزراء على "استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (214 لسنة 2020) المؤكد عليه في قراره (463 لسنة2021)، مع حتمية الالتزام بالحمولة المسموح بها لكل شاحنة، وفي حال تجاوز الحمولة عن الحد المسموح به تُفرغ الشاحنة من الحمولة الزائدة، وتُفرض الغرامة على الشاحنة المتجاوزة استنادًا إلى قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002".
وأضاف البيان، أنه "انسجاماً مع ما جاء في البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بمعالجة ملف السكن، وبهدف تخفيف العبء عن المواطنين بما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية للبلد، والعمل على إسهام صندوق الإسكان العراقي بشكل أكبر في حل مشكلة السكن، ضمن خطة الإعمار التي تنتهجها الحكومة، وافق مجلس الوزراء على زيادة سقوف مبالغ ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي وتعديلها بحسب الآتي:
1- زيادة سقف مبلغ الإقراض ليكون 60 مليون دينار لمركز العاصمة بغداد وأقضيتها ونواحيها، ومراكز المحافظات وأقضيتها ونواحيها، استناداً إلى أحكام قانون الصندوق، وكذلك إلغاء سقف الإعمار التقاعدية. ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.
وتحفيزاً وتكريماً للمواطنين ممن يدعمون جهود الدولة في تنفيذ مشاريعها الخدمية، وافق مجلس الوزراء على منح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية، درجات شخصية إضافية للتعيين على الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث؛ تشجيعاً لهم. وتتولى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تنفيذ ما جاء آنفاً، كلٌّ بحسب تخصصه.
وفي سياق المضي بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي في ما يخص معالجة مشكلة البطالة والتخفيف من آثارها، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والتي تتضمن:
1- تولّي مجلس الخدمة الاتحادي استرشاد قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة، العاطلين البالغ عددهم (1,589,556) عاطلاً عن العمل، حيث تتضمن هذه القاعدة حملة شهادات بمختلف الاختصاصات وممن ليس لديهم شهادة وذلك لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم للتخفيف من نسبة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لهم.
2- استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يستهدف فئة الشباب لغرض تأمين فرص عمل لائقة لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية.
3- زيادة أعداد دور حضانة الأطفال من أجل زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل التي تبلغ (10,6%)، استنادًا إلى قانون العمل، بإنشاء دور حضانة في المشاريع التي تعمل فيها النساء لتخصيص قروض تمنح لهذا الغرض فقط.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتمويل مبلغ خمسمائة ألف دولار إلى سلطة الطيران المدني للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لغرض تطوير مطار بغداد الدولي وتأهيله. واستثناء العقد مع المؤسسة المذكورة آنفًا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 لسنة 2014 ).
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور الذي دخل حيز النفاذ في 16 شباط 2022، ودققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانيا/ تأييد مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتهم القانونية.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية.
رابعا/ الموافقة على تغيير تسمية شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إلى (شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية)، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة، وأحكام قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدل.
خامسا/ الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (23080 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
• نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من قطع الأراضي المحددة؛ ونقل وزارة المالية مساحات الأراضي المحددة كذلك، بحسب المرتسم المرافق لكتاب وزارة الصناعة والمعادن، وبمساحة إجمالية (4500) دونم، إلى وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، لتخصيصها لإقامة مشروع النبراس للبتروكيمياويات حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.