العالم - تونس
وأكدت سمية الغنوشي على أن القضاء أصبح أداة لتنكيل الرئيس التونسي قيس سعيد بالمعارضين.
وقالت خلال مقابلة يوم أمس، على فضائية "الجزيرة مباشر": "من نكد الدهر أن يُتهم مثل الشيخ راشد الغنوشي بهذه التهم السخيفة، وهو الذي أمضى 5 عقود من عمره في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومحاربة خطاب العنف والكراهية".
وأضافت: "قيس سعيد هو من يبث خطاب الكراهية تجاه خصومه السياسيين، ويرمي معارضيه بأبشع النعوت، ويتهمهم بأنهم خلايا سرطانية يجب اجتثاثها بالأسلحة الكيميائية. وهذه التهم هي التي دائما ما تلجأ إليها الأنظمة المستبدة تجاه خصومها عبر التاريخ".
وأوضحت سمية الغنوشي، أن ردة الفعل العربية والدولية على اعتقال والدها كانت على مستوى الحدث، "لاستنكار الظلم الواقع على شخصية تعد رمزا للسماحة والاعتدال والحكمة".
وتابعت: "ندعو كل أنصار الديمقراطية والحرية حول العالم للمزيد من الضغط على هذا النظام الذي أصبح معزولا في الداخل والخارج، وأغرق البلد في أزمات سياسية واقتصادية وحرم التونسيين من أبسط ضروريات الحياة".
وحذرت من أن القضاء في تونس يعاني من ممارسات سعيد، مشيرة إلى أن مسألة الإفراج عن والدها لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الحالي.
وقالت ابنة راشد الغنوشي، إن سعيد منذ انقلاب يوليو/تموز 2021، يحاول تركيع القضاء في تونس، مؤكدة أن القضاء في تونس بات بين خيارين: إما الاستجابة لرغبات الرئيس التونسي "الانتقامية"، أو أن يجد نفسه خصما للسلطات.
وأشارت إلى أن سعيد في سنة ونصف السنة أقال 57 قاضيا لم يستجيبوا لرغباته، معتبرة أن القضاء التونسي بات يستخدم كأداة للانتقام من الخصوم السياسيين للرئيس التونسي.
ووصفت ابنة رئيس حركة "النهضة" الاتهامات الموجهة لوالدها بأنها "سخيفة"، في إشارة إلى اتهام راشد الغنوشي بالإدلاء بتصريحات تدفع البلاد إلى حرب أهلية وتغذي "الإرهاب".
وأضافت: "قيس سعيد لا يخاطب شعبه إلا لبث الكراهية، ووصف خصومه بأشنع النعوت، كوصفهم بالخلايا السرطانية التي يجب أن تجتث بالسلاح الكيماوي، والخونة والعملاء".
وأكدت أن التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة "سخيفة"، مضيفة: "هذه التهم التي تلجأ إليها الأنظمة المستبدة لتجريم خصومها".
وأشارت إلى أن السلطة في تونس تحاول تلفيق تهم جديدة لراشد الغنوشي، لأن التهم الحالية لا يصدقها أحد.
ورأت أن "السجين ليس راشد الغنوشي، بل سعيد المحاصر بهواجسه المريضة"، معتبرة أن ردة الفعل الدولية والعربية والمحلية كانت بمستوى الحدث، وأظهرت مكانة رئيس حركة النهضة.
وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ونددت حركة النهضة "بشدة" بسجن رئيسها "ظلما"، مؤكدة أن قرار السجن "سياسي بامتياز"، وأن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء".
وقالت الحركة في بيان، إن توقيف الغنوشي (81 عاما) تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ووصفت ما جرى بأنه تطور خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، والكف عما وصفتها باستباحة الناشطين السياسيين المعارضين.
كما انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية لراشد الغنوشي، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.
وكانت سمية روت في وقت سابق ملابسات اعتقال والدها ومداهمة منزله خلال شهر رمضان، وحملت الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية سلامته.
ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه "النهضة"، الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".