وتوقع المحللون ان عجلة العقارات المتأزمة في دبي لن تعود مطلقا الى ما قبل الفين وثمانية، وأن عدوى تزايد الخسائر واحتمال مواجهة تعثرات مالية بمواجهة استحقاقات الديون لدى الكثير من الشركات العقارية العاملة في دبي ما زالت تنتشر.
ويظهر الامر جليا في تراجع أسعار الوحدات السكنية والتجارية في إمارة دبي، بسبب الفارق الكبير بين المطلوب من العقارات والمعروض منها، مع ترقب حصول خلل كبير في هذه المعادلة.
فمطاردة المصارف للمتعثرين بدبي سيدفع العقارات للتراجع، حيث ان العديد من الشركات تتبع نفس طرق التمويل وتعمل بنفس القطاع في نفس السوق، وبالتالي فإنها ستعاني ما عانته نخيل ودبي العالمية ودبي القابضة.
وهذا يعني دخول شقق جديدة، حيث يصبح المعروض أكبر من المطلوب بنسبة 50 في المائة خلال عامين، وهذا سيدفع الأسعار لمواصلة التراجع في الوحدات السكنية والتجارية.
وكانت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، التابعة للشركة الأم المملوكة لحكومة دبي، والتي تمتلك مجموعة دبي للعقارات و"تيكوم للاستثمارات،" ومجموعة جميرا قد كشفت عن خسارة قدرها 6.2 مليارات دولار لعام 2009، قائلة إنها تتفاوض مع دائنين لتأجيل سداد ديون مترتبة.?