العالم - تونس
وقال عاشور في تصريحه لإذاعة "IFM"، إن الالتزام بهذا الفرض الديني شعيرة من أعظم الشعائر الدينية، لكن يجب أن يقابل ذلك فهم لوضعية البلاد، إذ هناك ضروريات أخرى يجب مراعاتها مثل الظرفية الصعبة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار عاشور إلى أن المالية العمومية تشكو انحسارا في العملة الصعبة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر، وبالتالي، لا بد من حسن توجيه الأموال التي ستُنفق في الحج، وفقه، داعيا عموم التونسيين إلى مراجعة أفكارهم قائلا: "هناك من يحتاج هذه الأموال أكثر مثل المدانين والمرضى".
وصرح كاتب عام نقابة الأئمة بأأنّ الأولى هو توجيه هذه الأموال كصدقات أو للدولة ويكون الأجر حاصلا.
وأضاف: "نحث مفتي الجمهورية على تسويق هذا الخطاب لعموم المواطنين، ففي محطات تاريخية سابقة توقف الحج لسنوات، كما لا داعي لمن سبق له الحج أن يعيد الذهاب، وندعو وزارة الشؤون الدينية إلى ترشيد الخطاب الديني"، وفق وصفه.
وكانت وزارة الشؤون الدينية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء 16 مايو، أن تكلفة الحج الجملية للموسم الحالي 1444 هـ /2023 م، حدّدت بـ 19.400.000 د (حوالي 7 آلاف دولار)، وهي التسعيرة التي خلقت استياء من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه ارتفاعا مشطا في الكلفة.
ووُزّعت تكلفة الحج، بعد أن حدّدت حصة تونس لهذا العام بـ 10982 حاجا تونسيا، حسب الوزارة، معلوم الإقامة والخدمات المحدد من شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات 16.000.000 د، ومعلوم تذكرة السفر المحدد من شركة الخطوط التونسية، 3.400.000 د
يشار إلى أن هذه التكلفة ارتفعت بحوالي 3 آلاف دينار، مقارنة بموسم الحج العام الماضي، إذ كانت مقدرة بـ 16.400.000 د.
في حين، علقت حركة النهضة في تونس، على الدعوات التي انطلقت لحث "المواطنين على عدم أداء فريضة الحج وقالت في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة: إن "الموضوع مجرد دعاوى معزولة ذات أبعاد أيديولوجية وأغراض شخصية لا تلزم إلا أصحابها، وتشوش على العلاقات المتينة بين تونس والسعودية"، مستنكرة هذه الدعوات.
وتربط وزارة الشؤون الدينية "ارتفاع تسعيرة الحج لهذا الموسم بارتفاع الأداءات الموظفة من قبل السلطات السعودية على مجموع الخدمات المتصلة بالحج".