العالم - موريتانيا
جاء ذلك في بيان مشترك لستة أحزاب معارضة، وهي "اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والجبهة الجمهورية".
وقالت الأحزاب الموقعة على البيان إنها فوجئت بإعلان لجنة الانتخابات نتائج ما سمته "المهزلة، على الرغم من تنبيه أغلب الأحزاب، معارضة وموالاة، إلى حجم التزوير الذي مهد للاقتراع ورافقه في كل مراحله"، وفق قولها.
وأضافت: "ندعو إلى اجتماع ثلاثي يضم لجنة الانتخابات والحكومة والأحزاب، لبحث الأزمة الانتخابية وتجنيب البلاد ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".
وتطالب المعارضة بإعادة الانتخابات في العاصمة نواكشوط ومقاطعة بوتلميت (غرب)، وبعض المراكز الانتخابية الأخرى التي تقول إنها "شهدت تزويرا واسعا".
وحتى الساعة 22:25 بالتوقيت المحلي، لم يصدر تعليق من لجنة الانتخابات على ما جاء في البيان المشترك، لكن في 19 مايو/ أيار الجاري، أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا تلاعب أحد موظفيها بالنتائج في مقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط.
وقال متحدث اللجنة محمد تقي الله الأدهم، في مؤتمر صحافي، إنّ أحد موظفي المعلوماتية في اللجنة كان يقوم بإدخال "نتائج خاطئة" متعلقة بمقاطعة الميناء في نواكشوط.
وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات رسميا نتائج الشوط الأول من الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية التي جرت في 13 مايو/ أيار الجاري، بينما حددت موعد الجولة الثانية في الـ27 من الشهر ذاته لحسم 36 مقعدا برلمانيا متبقيا.
وتصدر حزب "الإنصاف" الحاكم النتائج المعلنة بحصوله على 80 مقعدا برلمانيا من أصل 176، وذلك في الشوط الأول من الانتخابات.
فيما حصدت أحزاب المعارضة 24 مقعدا برلمانيا، وحصلت أحزاب أخرى داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على 36 مقعداً.
وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة، فاز حزب "الإنصاف" الحاكم "بكافة المجالس الجهوية، وعددها 13، في عموم البلاد، كما فاز بغالبية المجالس المحلية وعددها 238 مجلساً".
وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت مليوناً و700 ألف ناخب.
وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.