وأكد الوحش في الدعوى القضائية التي حملت رقم 4970 لسنة 65 قضائية أن الجانب المصري التزم ببنود المعاهدة طوال الثلاثين عاما المنصرمة، في الوقت الذي لم يلتزم الجانب الاسرائيلي بالمعاهدة وأخل ببنودها، حيث تعهد الكيان الإسرائيلي بإعطاء مصر مليار جنيه نتيجة للمعادن التي استولى عليها عقب حرب 1967 ولم يحدث ذلك.
كما تعهد الكيان الإسرائيلي بمنح مصر نسخة من التحقيقات التي جرت مع المتورطين في قتل الأسرى المصريين العزل ولم يتم ذلك، بالإضافة إلى حوادث القتل المتكررة التي يتعرض لها الجنود المصريين على الحدود طوال 30 عاما، في حين أنه لم يقتل عسكري واحد من الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن معاهدة كامب ديفيد عرضها الرئيس المصري السابق أنور السادات على مجلس الشعب فوافق عليها، فمن له حق الموافقة له أيضا حق الإلغاء، حيث إنه من المقرر عرض المعاهدة في استفتاء شعبي على المواطنين لمعرفة آرائهم حول إلغائها من عدمه، كما أنه من الواجب أن تحل بعض التغييرات في بنود المعاهدة، لأنها ليست قرآنا منزلا من السماء، حسب قوله.