العالم - ليبيا
وكشف حفتر في كلمة له يوم أمس، عن تلقي "مئات المراسلات والمذكرات من مناطق مختلفة من أبناء الشعب الليبي يطالبون بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العالم بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد".
وشدد على ضرورة "تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة ومباشرة أعمالها المطلوبة، وإذا تعذر انطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط التي حرموا منها بفعل الانتقائية والعبث بالمقدرات".
وأكد حفتر أنه "سيتم منح مهلة لإنجاز هذه اللجنة لأعمالها أقصاها حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وفي هذا الصدد يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد".
يذكر أن عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، تدار من قبل "المؤسسة الوطنية للنفط" والبنك المركزي الليبي في طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ولفت حفتر إلى أن "تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتبر من القضايا الرئيسية المهمة التي ينبغي الحديث بشأنها وضرورة معالجة أسباب الانهيار الاقتصادي في ليبيا، وأصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية ليتم توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة مناطق ومدن ليبيا".
وبحسب حفتر، "كشفت تقارير جهاز الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس عن سنوات 2021-2022 عن حجم الفساد الصادم الذي ضرب كافة المؤسسات العامة، حيث تشير هذه التقارير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي لأكثر من 200 مليار دينار خلال هاتين السنتين، وما تزال الأموال العامة تهدر وتختفي بشكل يومي".
وأردف: "أما عن جرائم مصدر ليبيا المركزي بطرابلس، أوضحت البيانات أن الاعتمادات المستندية لبعض الشركات الخاصة خلال العام 2022 بلغت 10 مليارات دولار تقريبا، تم توزيعها على 1664 شركة كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية حيث ينتج النفط إلى على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات المستندية".