العالم _ أوروبا
واشترت وزارة الداخلية خياما قادرة على إيواء ما يصل إلى 2000 مهاجر، وتخطط لنصبها في مواقع عسكرية مقفرة بحلول نهاية أغسطس، حسبما قالت عدة وسائل إعلامية بريطانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما زاد عدد المهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب شرق إنكلترا في صيف العام الماضي وأثار ذلك انتقادا للحكومة التي اتهموها بالعجز وقلة الحيلة أمام حجم المهمة.
لكن خطة الخيام أثارت انتقادا في صفوف الوزراء، وفق صحيفة "ذا تايمز" البريطانية التي ذكرت أن بعض المسؤولين قارنوها بمعسكرات الاعتقال.
وجاءت التقارير بعدما حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية الخميس بأن استخدام الحكومة فنادق لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم يشكل ممارسة "غير قانونية".
وأدت زيادة أعداد المهاجرين الوافدين عبر المانش إلى استنفاد موارد الحكومة البريطانية وإلى خلافات سياسية بشأن معاملتهم.
وبحلول ديسمبر 2022، كان أكثر من 160 ألف شخص ينتظرون البت بطلباتهم.
وفي غضون ذلك، وصل آلاف آخرون إلى السواحل البريطانية ويتوقع وصول المزيد بين شهري أغسطس وأكتوبر.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين من خلال قانون "الهجرة غير النظامية" الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي ويحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق "غير النظامية" تقديم طلبات لجوء.
في غضون ذلك، أدخلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، سياسات إسكان مثيرة للجدل تهدف إلى تقليل استخدام غرف الفنادق المكلفة في نظام اللجوء الذي ينفق حاليا 6 ملايين جنيه استرليني يوميا على إقامة المهاجرين.
وستبدأ البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنكليزي على ساحل القناة باستقبال مهاجرين اعتبارا من الثلاثاء رغم السخط المحلي.
وقالت نائبة حزب العمال المعارض إيفيت كوبر لإذاعة "بي بي سي راديو" إن التقارير التي تتحدث عن الخيام تدل على فشل سياسة حزب المحافظين.
وأضاف "وعدوا بأنهم سيضعون حدا للفوضى، لكنهم في الواقع لا يتوقعون أي نجاح".
واعتبر رئيس منظمة "ريفيوجي آكشن" (التحرك من أجل اللاجئين) تيم ناور هيلتون، التقارير "صاعقة".
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان "كنا واضحين بشأن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء غير مقبول".
وأضافت "نواصل العمل مع الحكومة والسلطات المحلية للنظر في مجموعة من خيارات الإقامة".
وتابعت "يستوفي السكن المقدم لطالبي اللجوء على أساس عدم إمكانية الاختيار شروطنا القانونية والتعاقدية".