كانت هذه الكلمة الاخيرة التي سمعها عبادة من شقيقه قبل ان يغيب وراء الاسوار في غياهب السجون الاسرائيلية، الام مازالت تعيد وتكرر المشهد الاخير لنجلها الذي لم يكن قد بلغ الثامنة عشر من العمر، والذي اصبح تحت ذرائع امنية واهية معتقلا اداريا.
عبادة حامد ابن بلدة سلواد مازال يمدد في الاعتقال الاداري دون سقف زمني للافراج، والام مازالت ترقب ان يعود فتاها الذي كبر عاما في الاسر اليها، وتنتهي حقبة ماساوية في حياة العائلة.
وفق المركز الفلسطيني للاعلام، تسعة عشر قاصرا فلسطينيا دون الثامنة عشر من العمر يقبعون في الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال دون تهمة او محاكمة او سقف زمني للافراج، وبينما يعتبر القانون الدولي محاكمة الاطفال امام محاكم عسكرية جريمة حرب فكيف يكون الواقع باعتقال هؤلاء الاطفال في معتقلات عسكرية واحتجازهم دون تهمة او محاكمة.
في عرف الاحتلال لا يهم كم مضى من عمر الضحية المهم انها فلسطينية.
وافاد مراسل العالم، تخيل لو ان عبادة ومن معه من الاطفال الفلسطينيين في الاعتقال الاداري لا يحملون الجنسية الفلسطينية ويحملون الجنسية الاخرى، كم من المؤسسات الحقوقية تتحرك؟ وكم من اللجان الدولية تتشكل؟ وكم من الهيئات والمنظمات الدولية ادانت، لكنهم لانهم فلسطينيون لا بواكي لهم.