العالم - الجزائر
وشدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على رفض بلاده "التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر"، مؤكدا على أن الرئيس محمد بازوم "هو الرئيس الشرعي للبلاد"، وطالب بالإفراج عنه.
وأعلن أحمد عطاف،إقتراح الجزائر، مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة، تشمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.
وتنص المبادرة الجزائرية أن تكون الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
كما تشمل تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
وتنص المبادرة على “صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة اشهر، وتحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري”.
وأشار عطاف إلى أن الجزائر ستباشر اتصالات ومشاورات “حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار وإيكواس وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي،لافتاً إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر عرض مبادرة بلاده، أمام المجتمع الدولي لإبراز شفافيتها والالتفاف حولها.
وأوضح أن "تحفظاتنا وانشغالاتنا كانت متقاسمة على صعيد واسع من قبل الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والدول الصديقة"، مشددا على أن "بناء على صلابة قناعتنا فقد حذرت الجزائر شركائها في المنطقة من مغبة التدخل العسكري".
وتسعى الجزائر إلى لعب دور الوساطة في حل الأزمة في النيجر، تزامنا مع تحركات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".