واحتدم الخلاف بين الطرفين بعدما رفض مسؤولون أوروبيون تقديرات الصندوق، وذلك على ضوء مناقشة تقرير الاستقرار المالي في العالم، الذي ينشره الصندوق كل ستة أشهر ويفترض ان يصدر في الواحد والعشرين من أيلول (سبتمبر).
ووفقاً لحسابات صندوق النقد، إذا أدرجت المصارف الأوروبية في تقارير أدائها، سندات الدول في منطقة اليورو بقيمتها السوقية، فإن أموالها البنوك الحقيقية ستنخفض مئتي مليار يورو تقريباً، أي ما بين عشرة بالمئة واثني عشر بالمئة.?