العالم – خاص بالعالم
بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها..الفريق القانوني لجنوب إفريقيا طلب من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة فرض تدابير مؤقتة مقدما تسعة مطالب على الكيان القيام بها ابرزها وقفه الفوري لعداونه على قطاع غزة وكفه عن قتل الفلسطينيين وعدم منع المساعدات عنهم معتبرا أن دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
وقالت عديلة هاشم، محامية تمثل جنوب أفريقيا:"على مدار ال 96 يوما الماضية، أخضعت"إسرائيل" غزة لما وصف بواحدة من أعنف حملات القصف في تاريخ الحروب الحديثة. ويقتل الفلسطينيون في غزة بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب الجوع والجفاف والمرض نتيجة للحصار المستمر الذي تفرضه "إسرائيل".
وقال تيمبيكا نكوكايتوبي، المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا:'لدى"إسرائيل" نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ويتضح ذلك من الطريقة التي يجري بها الهجوم العسكري الإسرائيلي وهو منهجي في طابعه وشكله ويتضمن التهجير القتل والتدمير" .
وصرح الفريق القانوني لجنوب أفريقيا آمام المحكمة أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة مشيرا الى أ كيان الاحتلال يكثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنه يخضعهم لنظام فصل عنصري.
وقال رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا:"إن العنف والدمار في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر لقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف المنهجي على مدار ال 76 عاما الماضية. تواصل "إسرائيل" ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمياه العابرة للحدود والكهرباء والبنية التحتية المدنية وكذلك على الوظائف الحكومية الرئيسية".
وقال وسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا:لقد أدى الإفلات من العقاب على مدى عقود طويلة من الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان إلى تشجيع "إسرائيل" على تكرار ارتكاب الجرائم الدولية وتكثيفها في فلسطين. 25 عاما من الفصل العنصري الإسرائيلي، و56 عاما من الاحتلال، و16 عاما من الحصار المفروض على قطاع غزة. الحصار الذي وصفه مدير شؤون الأونروا في غزة بأنه القاتل الصامت للناس.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تحمل جنوب أفريقيا كيان الاحتلال المسؤولية في عدم تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.وستستمع لجنة من 17 قاضيا إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر مع العلم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...