العالم - الإحتلال
ويتجه الكيان الصهيوني نحو بيع أكبر كمية من سندات الدين في تاريخه هذا العام لتمويل عدوانه على قطاع غزة، وسط توقعات دولية أن ترتفع أعباء الديون عقب خفض تصنيفها الائتماني، ووصول حجم الدين الخارجي إلى 300 مليار دولار.
وكتبت وكالة بلومبرغ" في تقريرها نقلت فيه عن مسؤولي وزارة المالية المطلعين على الأمر، قولهم: "إنه يتعين على [إسرائيل] بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها ضد حماس".. مؤكدة- في التقرير "أن المهمة أصبحت أكثر تعقيدا عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي للمرة الأولى على الإطلاق إلى A2 من قبل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
وقال المسؤولون الماليون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الأمور الحساسة، إنه من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل لأنها تزيد من إصدارها.
لكنها مستعدة أيضا لبيع المزيد من السندات بالعملات الأجنبية، خاصة من خلال الصفقات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص. وفق بلومبرغ.
وتتعرض [إسرائيل] لضغوط متزايدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإنهاء عدوانها الهمجي على غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.
ومع ذلك، لا يزال القتال محتدما ويقول جيش الاحتلال إن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل لتحقيق أهدافه.
فيما يعتقد المسؤولون في مكتب المحاسب العام عن إدارة ديون الكيان الصهيوني البالغة 300 مليار دولار، أن الضغوط الاقتصادية ستُخَفف مع قيام الجيش بتقليص بعض العمليات والسماح لمزيد من جنود الاحتياط بالعودة إلى وظائفهم.
وقال المسؤولون إن الإنفاق العسكري المتزايد في كيان الإحتلال يشكل مصدر قلق، على الرغم من أن ردود الفعل كان مفادها أن الإجراءات الأخيرة، مثل الضرائب الجديدة، يجب أن تضمن نسبة مستقرة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
وحسب " بلومبرغ"، لا تزال أمام الحكومة مهمة شاقة في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار- أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023-2025.
وتتوقع ميزانية کیان الإسرائيلي لعام 2024، والتي تنتظر الموافقة النهائية من البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا ماليا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن عام 2023.
وأوضحت بلومبرغ أنه إذا استمر العدوان على غزة بشدته الحالية لعدة أشهر أخرى، فإن قدرة الکیان على الحصول على التمويل من المؤسسات الاستثمارية في الداخل تتعرض بالتأكيد للضغوط، وتبعا لذلك “ستحتاج [إسرائيل] إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الأجنبية، وهو ما يعني عوائد أعلى".
ومع تزايد التكاليف المالية، فإن [إسرائيل] تسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن، وتتصور حكومة نتنياهو زيادة الديون في عام 2024 أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرت إلى الإنفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وفقًا للمسؤولين.
ويتفق المحللون في القطاع الخاص مع هذا الرأي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي إصدار الديون إلى حوالي 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار)، بزيادة تقارب الثلث عن العام الماضي، وفقا لما ذكره أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة Meitav DS Investments .
وفي عام 2020 كان الرقم 265 مليار شيكل، وسيقع العبء إلى حد كبير على السوق المحلية التي تستغلها السلطات عادة لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
إنها استراتيجية تركز على صناديق التقاعد الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، التي تدير معا ما يقرب من 3 تريليون شيكل من المدخرات، وينبغي أن يكون ذلك كافياً لضمان بقاء تكاليف الاقتراض الإسرائيلية ثابتة، على الأقل خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك، وفقا لموزمل أفضل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة EFG Asset Management ومقرها لندن.
وحسب تقرير "بلومبرغ" فقد انخفضت إيرادات الاحتلال بشكل حاد منذ اندلاع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
وسوف يرتفع الإنفاق بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام ــ وهو مبلغ ليس بالقليل بالنسبة لاقتصاد يبلغ حجمه 521 مليار دولار ــ لتغطية تكاليف المزيد من العمليات العسكرية. برامج مثل إعادة بناء المستوطنات المدمرة.
ويوم الجمعة، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل، إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.