العالم _ قطر
وأضاف ممثل قطر الدكتور مطلق القحطاني قائلا: "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع".
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.
واعتبر أن ما يفعله الكيان الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات الكيان التي يجب أن تتوقف.
وأضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات الكيان المخالفة للقانون ليست صدفة الكيان وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وقال إن الكيان الاحتلال تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأشار إلى أن الكيان تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.
ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام الكيان الاحتلال العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.
وقال إن الكيان تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحافيون.
واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
وتأتي كلمة ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، الكيان باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.