العالم- السعودية
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء، أن "تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار".
ووفقا للقرار، ستتحمل المملكة "رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص".
وأضافت أن القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نصّ على أن يكون الإعفاء "لمدة ( 4 ) سنوات من تاريخ التصحيح".
كما نص القرار على أن "تتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".
يشار إلى أن السعودية تعد وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.