العالم-افريقيا
ونقلت وسائل الإعلام عن البيان الصادر عن "تحالف الساحل" اعتزام دول التحالف، التي تحكمها مجالس عسكرية، التنسيق بشكل أوثق في سياستها الخارجية والأمنية، وتنظيم حرية حركة الأشخاص والبضائع وإنشاء بنك استثماري مشترك.
وأطلقت الدول الثلاث في الخريف الماضي تحالف دول الساحل كتحالف دفاعي، وقالت: "إنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير/كانون الثاني 2025".
واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.
ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قمة تحالف دول الساحل بأنها "تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية".
ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة "اتحاد كونفدرالي" رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة إيكواس الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلدًا.
في المقابل، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد إن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي تقودها مجالس عسكرية عن عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة تحالف دول الساحل.
وقال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاما تقريبا، لكن هذه المزايا معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاث.
توراي أضاف أمام قمة إيكواس المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف.
وقال "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة".
وأضاف أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".
وتواجه "إيكواس" أزمة متصاعدة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقارير عن اقترابها من روسيا.