العالم - أسيا والباسفيك
كما أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين اتخاذ قرار رئاسي بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء والمعتقلين من حركة "ضد التمييز" التي تزعمت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وأشارت شبكة "RTVNEWS" البنغالية إلى "عقد اجتماع لقائد الجيش وقائد البحرية وقائد القوات الجوية وقادة مختلف الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني برئاسة [الرئيس البنغالي محمد] شهاب الدين".
وأضافت أنه خلال الاجتماع "تم اتخاذ العديد من القرارات، بما في ذلك إطلاق سراح رئيسة حزب بنغلاديش الوطني ورئيسة الوزراء السابقة [وزعيمة المعارضة] خالدة ضياء، بالإجماع في الاجتماع"، بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين في حركة مناهضة التمييز ومؤخرا في قضايا مختلفة".
من جانبها، ذكرت بوابة "بروثومالو" الإخبارية المحلية أن اجتماع الرئيس وقادة الجيش قد "تقرر خلاله حل برلمان البلاد من أجل تشكيل حكومة مؤقتة بسرعة".
وقد بدأت يوم الأحد احتجاجات في عاصمة بنغلاديش دكا وجميع أنحاء البلاد، بعد دعوة أطلقتها حركة "طلاب ضد التمييز" إلى عصيان مدني شامل والبدء في "حركة عدم تعاون شاملة" للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد.
من جانبها، فرضت الحكومة حظر تجوال اعتبارا من مساء الأحد وقطعت الإنترنت عن الهواتف المحمولة، حيث أبلغ المستخدمون عن تعذر الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع في البلاد "فيسبوك"، و"واتس آب".
هذا وأعلنت رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد يوم الاثنين استقالتها من منصبها الذي شغلته لخمس فترات، بعد المظاهرات التي اجتاحت البلاد، وقد غادرت إلى الهند على متن طائرة عسكرية.
وأواخر الشهر الماضي، أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الاحتجاجات في بنغلاديش تواصلت للمطالبة بإصلاح نظام التوظيف في البلاد وإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 115 شخصا في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
وقال ناطق باسم الشرطة إن "150 شرطيا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وتلقى 150 آخرون إسعافات أولية"، مضيفا أن ضابطين تعرضا للضرب حتى الموت.
ويطالب المحتجون في بنغلاديش بإنهاء نظام الحصص في التعيينات بالقطاع العام، إذ يتم تخصيص نحو 30% من الوظائف الحكومية لأقارب أبطال الحرب الذين قاتلوا من أجل استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.