العالم - ايران
وأعلنت حركة عدم الانحياز في بيان لها، الثلاثاء، أن هذه الحركة تدين بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الإسرائيلي والذي أدى إلى استشهاد إسماعيل هنية، ومرافقه في 31 يوليو 2024. هذا الحادث الإرهابي الذي وقع أثناء تواجده في طهران بدعوة رسمية من حكومة جمهورية إيران الإسلامية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد.
وأدانت حركة عدم الانحياز ذلك، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية، وخاصة الحق في الحياة والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية الإسلامية وسلامة أراضيها.
وشددت هذه الحركة في بيانها على أن اغتيال القادة السياسيين وقتل الصحفيين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول أخرى في المنطقة على يد الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والسلم والأمن الدوليين، ويعيق الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة، وهو أمر ضروري لحل الصراع.
وذكرت حركة عدم الانحياز أن الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى ترويع عامة الناس، أو مجموعة من الأفراد أو أفراد محددين لأي سبب من الأسباب، وفي أي مكان ومن قبل أي شخص، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
كما أعربت حركة عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء عدم المساءلة عن جميع أعمال الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والدول الأخرى في المنطقة، وقالت إن الكيان الإسرائيلي يجب أن يلتزم بالقوانين الدولية وان يتحمل المسؤولية تجاه تجاهل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الالتزامات القانونية الدولية.
ونص جزء من هذا البيان على أن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تواصل المطالبة باتخاذ إجراءات دولية لضمان إنهاء الصراعات والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
واذ اعربت حركة عدم الانحياز عن تضامنها العميق وتعازيها لشعب وحكومة فلسطين، وكذلك لأسر وذوي ضحايا هذا الهجوم، اكدت على ضرورة التعاون الحاسم من جانب الحكومات في الحرب ضد الإرهاب الدولي. وشددت في هذا الصدد على ضرورة الامتناع عن إيواء مرتكبي الأعمال الإرهابية أو أي شخص يدعم هذه الأعمال ويسهلها، أو يشارك في التخطيط لها أو الإعداد لها، بموجب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتقديمهم إلى العدالة أو، إذا لزم الأمر، تسليمهم وفقا لمبدأ التسليم أو المحاكمة.