واعتبر الاتحاد في بيان قرار تفعيل العمل بقانوني الطوارئ نوعا من تقييد الحريات وبابا لقمع الثوار.
وقال البيان: "إن تخاذل المجلس العسكري والحكومة وعدم وجود رد فعل قوي وحاسم تجاه ما حدث للجنود المصريين على الحدود، والتراجع عن قرار سحب السفير المصري من اسرائيل، وبناء جدار عازل حول السفارة الاسرائيلية كانت سببا في حالة الغضب الشعبي".
واضاف البيان: "ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية سوء إدارة المرحلة الانتقالية الحالية".
واعرب الاتحاد عن مخاوفه من "ضياع المطالب الأساسية للثورة ومرور الوقت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال السلطة الى رئيس مدني منتخب من جموع الشعب المصري بنزاهة وديمقراطية".
وأبدى استياءه من عزم السلطة الحالية الاستمرار في استخدام أداة قانون الطوارئ التي قال أنها أحد الاسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك، بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب.
ورفض اتحاد شباب الثورة استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، مطالبين بالتصدي لكل محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والتهرب من مطالب "جمعة تصحيح المسار".
وأكد البيان أن من أهم مطالب جمعة "لا للطوارئ" هو وضع جدول زمني محدد وواضح لانتقال السلطة.
وأوضح مراسل قناة العالم الإخبارية أن حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، حمل ?المجلس العسكري والحكومة المصرية، المسئولية الكاملة عن أحداث السفارة الإسرائيلية، وما تلاها من أحداث، والعنف المفرط الذي استخدمه الأمن، والذي نتج عنه إصابة أكثر من ألف شخص، واستشهاد ثلاثة أشخاص.
من جهته قال الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد إن النهج الذى يتبعه المجلس العسكري ومجلس الوزراء يثير الشكوك حول مدى جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون الطوارئ تهدف إلى بث الرعب وإيقاف قطار الثورة والتغيير.
ورأى الخطيب أن تلك السياسات تشبه أسلوب نظام مبارك في إدارة الأزمات، موضحاً أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية، وسيجبر الجميع على الخروج في ثورة عارمة ضد المجلس العسكري.
من جهتهم، اطلق الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي على الجمعة القادمة اسم جمعة "الصمت الرهيب".
كما دعا "تحالف القوى الثورية" إلى تنظيم مظاهرة مليونية أخرى يوم 30 من سبتمبر الجاري من أجل إنقاذ ثورة المصريين تحت اسم "مليونية استرداد الثورة".