وقد استعرض المؤتمر طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية التي يمر بها الوطن والتضحيات التي قدمها المصريون جميعاً في ثورة 25 يناير وترحموا على شهداء الثورة العظيمة والذين لولا دماؤهم الطاهرة الزكية ومعها جراحات المصابين ما كان للحزب أن ينشأ ولا للمؤتمر أن ينعقد.
و من اهم القضايا التي تناولها المؤتمر هي :
أولاً: أهمية التوجه إلى الله تعالى صانع الثورة وراعيها وصاحب الفضل كله وضرورة أن تظل صلتنا كمصريين جميعاً بالله تعالى وصدق التوجه إليه والاستمداد من المرجعية الإسلامية والحضارية والثقافية للشعب المصري العريق.
ثانياً: الخريطة الحزبية الحالية والمستقبلية وطريقة التحالفات السياسية والانتخابية مع التركيز على التحالف الديمقراطي من أجل مصر ومسار لجنة التنسيق الانتخابي التي عقدت ثلاث لقاءات حتى الآن .
ثالثاً: رحب المجتمعون بكافة الخطوات التي تمت حتى الآن في إطار التحالف الديمقراطي وأهمية استمراره وتقويته لمواجهة أعباء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد مع الحفاظ على علاقات أخوة وتنسيق مع الأحزاب السياسية التي خارج التحالف. وثمن المجتمعون مسودة المبادئ الدستورية التي أصدرها التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر الشريف.
رابعاً: البيئة القانونية والتشريعية والسياسية والأمنية التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية القادمة واستعرضوا التشريعات التي صدرت وما طرح حولها من أفكار وتعديلات.
خامساً: وحذر المؤتمر من الالتفاف على إرادة الشعب المصري بما يسمى مبادئ فوق دستورية أو حاكمة أو تعطيل الحق الدستوري للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية من مائة عضو منهم ومن غيرهم لإعداد مسودة الدستور الجديد.
سادساً: يؤكد المجتمعون على ضرورة إعادة الاستقرار الأمني وأبدوا قلقهم من التطورات الأخيرة والتهاون الواضح في منع الأحداث التي أعقبت جمعة تصحيح المسار في 9/9/2011م والتي تم عقبها الإعلان عن توسيع وتفعيل نصوص قانون الطوارئ وهو ما يتنافي مع ما قطعه المجلس العسكري على نفسه بإنهاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية حتى تتم في أجواء عادية مع استمرار تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية وأخيراً التضييق والملاحقة لوسائل الإعلام بذرائع كان يستخدمها النظام البائد.
سابعاً: ويطالب المجتمعون بضرورة تسليم السلطات كافة للمدنيين وفاءً للعهد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه: السلطة التشريعية بإجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الاعلان الدستوري . والسلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة والتي تنفق بسخاء وتتآمر من أجل تعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي . والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية.
ثامناً: يتطلع المؤتمر لإصدار القانون الذي يحقق الاستقلال الحقيقي للقضاء المصري ويقضي على السلبيات التي واكبت عهود الاستبداد والفساد.