وقال شيحة في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: لم يحدث يوما ان اي نائب من نواب حزب الوفد في البرلمان وافق على قانون الطوارئ وان حزبنا يرى ان القوانين العادية فيها ما يكفي لمواجهة اي خروج على القانون .
واضاف: نحن لدينا المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات المصري وهي تعرف جريمة الارهاب والتي تصل عقوبتها في هذا القانون الى الاعدام ونحن نرى اننا لسنا بحاجة الى توسيع سلطات مأمور الضبط القضائي في استخدام قانون الطوارئ .
وتابع: اننا نطالب بوقف حالة الطوارئ فورا قبل اجراء الانتخابات , ومن المطالب التي يطالب بها ايضا "التحالف الديمقراطي" هو وقف العمل بقانون الطوارئ اثناء فترة الانتخابات .
وقال: حتى لو كان هناك انفلات امني او اعتداء على مديرية امن الجيزة او وزارة الداخلية او هجوم على السفارة الاسرائيلية يجب عدم فرض قانون الطوارئ لان القانون العادي فيه ما يكفي ليمكن وزارة الداخلية من اتخاذ الاجراءات المشروعة ونحن نرفض قانون الطوارئ واحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية سواء كانت المحاكم العسكرية او محاكم امن الدولة العليا .
Fz-13-23:04