واعتبر صبحي صالح أن وثيقة لا تخلو مادة واحدة منها من انتقاد لا تصلح أساسا للحوار وان القرار والإلزام ليس فوق الشعب والدستور.
وأشار صالح خلال المؤتمر الذى عقده حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون في مسجد عصر الإسلام مساء الأربعاء أن الوثيقة التي تتكون من 33 مادة وملحق مضاف إليها غير ديمقراطية أو دستورية فضلا عن كونها غير منطقية أو علمية وقانونية ولا تستحق أن تطرح تحت أى مسمى سواء المبادئ فوق الدستورية أو وثيقة السلمي أو إعلان المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة كما يسميها البعض.
وأضاف: أقول بمنتهى الوضوح لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يملك أن يقرها لأنه يمارس سلطة لها طبيعة ولها نطاق وصلاحيات حددها لنفسه منذ أن تولى إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري حيث جاء في أول إعلان دستوري صادر عن القوات المسلحة فى 13 فبراير 2001 في العدد 6 مكرر من الجريدة الرسمية وأصدر المجلس هذا الاعلان فوصّف سلطاته وحدد نطاقها التي تنص على أن "يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد" فهي سلطة إدارة وليست تصرف واعتبر هذه الإدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر فطبيعة سلطة الحكم أنها مؤقتة فهل تملك سلطة الإدارة أن تصادر إرادة أم الإدارة وليدة إدارة؟! وهل يملك الفرع الحكم على الأصل والشعب مصدر السلطات؟!
وشدد على أن الأصل أن المجلس العسكرى يعرف طبيعة عمله التى حددها لنفسه وأقرها فى أكثر من إعلان دستوري وبيان وفى البيان الخامس يوم 13 / 2 قال "وأن هذا ليس بديلا عن المشروعية التي يختارها الشعب" لأنه يعلم أنه لا مشروعية له إلا بشرعية.
وقال: إذا كانت شرعيتك محل شك فكيف تشرع لأمة وهل يجوز للإدارة المؤقتة أن تحكم الوضع الدائم المستمر وهل يجوز للسلطة العارضة أن تفرض سلطانها على سلطة شعب فضلا عن أن الإعلان الدستورى فى 30/3 قال "السيادة للشعب وحده" ولا نعرف لها معنى آخر غير "وحدة" وبالتالى لو صدر هذا الإعلان الدستورى من حيث الشكل سيكون أساسه اغتصاب سلطة يترتب عليه قانونا العدم لأن المعدوم فى القانون من ولد ميتا فلا يترتب عليه أثر.
من جانبه قال حسين إبراهيم , رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية: نحن بإرادة الله أنفذنا إرادتنا وفرضنا إرادتنا وتم تنحية حسني مبارك ويحاكم الآن ويوضع في القفص ثم ألبسنا حبيب العادلي البدلة الزرقاء ولكن هناك من يريد أن يسرق الثورة ويعيدنا إلى الوراء وإعادة إنتاج نظام حسني مبارك وأبدأ بحكومة اسمها مؤقتة أو انتقالية أو تصريف أعمال ومفروض أنها أتت من التحرير لحل مشاكل البلد فتساهم هي في تفاقمها ونذكر منها مشاكل يحيى الجمل ثم يأتي خلفه السلمي.
وتابع: يحيى الجمل تم تنحيته بسبب كلام شبيه لما يقوله علي السلمي فوزير التعليم العالي بدلا من أن يطهر الجامعات من أعوان حسني مبارك وخدمه من رؤساء الجامعات أبقى عليهم وفي نفس الوقت طلبوا العمداء الذين حاولوا تقديم استقالات وكذلك رؤساء الجامعات أن يبقوا وينهوا مدتهم وهم الذين كانوا خدما لأمن الدولة ونحن مع أساتذة الجامعة حتى يفرضوا إرادتهم حتى يدير الجامعة من يرضوا عنه لأننا صحيح خلعنا حسني مبارك لكن من الواضح أن إدارته ما زالت موجودة.
واضاف إبراهيم: أما عن وزارة الداخلية فنعتقد ونقول أن هناك شىء من الأمن ثم نجد شخصيات عامة تضرب أمام وزارة الداخلية ثم نعاني من المرور والوزارة هي قادرة على حلها لكن هم لا يريدون الحل ويوم تفاقمت الأزمة يحاولون إعادة قانون "أحمد عز" الخاصة بالمرور وتكهين السيارات التي مر عليها 20 سنة فهل ما زال أحمد عز يحكمنا من السجن؟! من يريد أن يرسل هذه الرسالة نقول له ان الشعب قادر على وضعه في السجن كما وضع أحمد عز في السجن.
من جانبه قال حسن البرنس , عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية ان الشعب المصري قادر على حماية ثورته محذرا من تكرار نفس نموذج ثورة 23 يوليو وانقضاض العسكر على الحكم من خلال فلول وميليشيات بلطجة.
واضاف: قدمنا الشهداء مع آخرين في ثورة 25 يناير ونحن على استعداد لتقديم آخرين حتى تتحقق كل مطالب الثورة وأن نستكملها حتى نهايتها.