جاء ذلك في جلسة طارئة عقدت، الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة، أكد رئيس الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ملزمون باتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان سيادة القانون، وأعرب عن أمله في أن يكون لجلسة اليوم تأثير إيجابي في هذا الشأن.
وأردف قائلاً: “الناس الذين يعانون في المنطقة ينتظرون منا أن نتخذ القرار الصحيح”.
من جانبه قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أكثر من 40 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار الذي يطالب “إسرائيل” بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتابع قائلاً: “لكل دولة صوت واحد، والعالم كله يراقب ليرى ما إذا كنا سنحترم القيم التي ندّعي أننا نعتنقها، أرجو أن تكونوا إلى الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب القانون الدولي والسلام”.
ولفت منصور إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وأن المحكمة كشفت عن الخطوات التي يجب على الأمم المتحدة وجميع الأعضاء اتخاذها.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يمكن أن يكون “الفصل الأخير” من معاناة الشعب الفلسطيني أو “الفصل الأول” من مزيد من المعاناة للمنطقة بأكملها.
وقال في هذا السياق: “تحركوا الآن وضعوا حدا للموت والمعاناة والعنف والجريمة والظلم”.
وجاء في نص مشروع القرار الذي قدمته فلسطين: “نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تفعل ذلك في غضون 12 شهرا بعد اتخاذ القرار”.
وبالإضافة إلى مطالبة “إسرائيل” بإنهاء احتلالها وفقاً لقرارات محكمة العدل الدولية، يدعو مشروع القرار “إسرائيل” إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات كافة.
كما يؤكد أنه يتعين على “إسرائيل” تعويض الأضرار التي تسببت بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب مشروع القرار جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته “إسرائيل”، وعدم مساعدة تل أبيب وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.