العالم - ايران
جاء ذلك في كلمة أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول "الاجراءات والأنشطة الاستيطانية [لكيان] اسرائيل والإجراءات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة".
وقال ايرواني: بعد الاستماع إلى التقارير التي قدمها رئيس اللجنة الخاصة ونائب الأمين العام، أعرب عن امتناني لتصريحاتهما القيمة والقلق البالغ الذي تشعر به الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء الاحتلال والسياسات التوسعية للكيان الإسرائيلي، التي هي معمول بها منذ احتلال فلسطين وغيرها من المناطق المحتلة على مدى عقود، وقد تمت متابعتها بشكل مستمر. ويرتكب هذا الكيان حاليا جرائم مروعة وهجمات عدوانية غير قانونية ليس فقط ضد الفلسطينيين والشعوب الأخرى في منطقتنا، ولكن أيضا ضد المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وموظفيها. يجب على المجتمع الدولي بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أن يدين بشدة أي استخدام للقوة من قبل كيان الفصل العنصري هذا.
واضاف: لقد كان لوجود الكيان الصهيوني في منطقتنا آثار سلبية شديدة، حيث شهدنا زيادة كبيرة في أعمال العنف التي تمارسها السلطات الإجرامية الإسرائيلية وقوات الاحتلال والقوات المسلحة تحت ستار المستوطنين ضد الفلسطينيين وغيرهم من الشعوب المحبة للسلام في المنطقة.
وتابع: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، تحت القيادة المباشرة لزعماء هذا الكيان المجرمين، ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم وتطهيرهم عرقيا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير البنية التحتية المدنية في غزة بشكل كامل. تجري إبادة جماعية مفتوحة أمام أعين العالم. في حرب غير متناسبة، شنت بأسلحة متطورة، وبأعنف الطرق وأكثرها وحشية، استشهد أكثر من أربعة وأربعين ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من مائة ألف، وأكثر من عشرة آلاف مازالوا مدفونين تحت الانقاض.
واردف ايرواني: إن الحصانة الزائفة وغير القانونية التي تتمتع بها "إسرائيل" عن جرائم الابادة الجماعية في غزة، بالإضافة إلى الدعم القوي من حلفائها، قد غذت سياساتها العدوانية. وقد وسع هذا الكيان عدوانه على لبنان وأدى إلى استشهاد 3500 من الأبرياء وجرح 15 ألف شخص في لبنان. علاوة على ذلك، فقد أظهر الكيان طبيعته غير السلمية من خلال استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر وإصدار قوانين ضد الأونروا وحصانة موظفيها، في حين يقوض بشكل منهجي شرعية الأمم المتحدة ويدمر فعاليتها.
وقال: إن الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يطلب المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال القرار الذي اتخذته الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة (ES-10/24)، الكيان الإسرائيلي إلى إنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير. وهذا الوجود غير القانوني هو عمل خاطئ ذو طبيعة مستمرة يستوجب مسؤولية دولية.
واضاف سفير ايران ومندوبها الدائم بالامم المتحدة: كما أكدت قرارات مجلس الأمن بوضوح على عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز احتلال الأرض بالقوة. وفي القرار 2334 (2016)، أكد مجلس الأمن مجددا أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويدعو هذا القرار الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: مع ذلك، فإن سياسة هذا الكيان وإجراءاته تركز دائما على انتهاك مبادئ الميثاق والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة. ويواصل الكيان، متجاهلاً المناشدات الدولية، تدمير منازل ومدن الفلسطينيين، وإجبار الناس على التهجير والعيش في ظروف قاسية في المخيمات، وحرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.
واكد بان جمهورية إيران الإسلامية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال وممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و"من وجهة نظرنا، لا ينبغي قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة فحسب، بل ينبغي ايضا للأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي أن تثير التزام جميع أعضاء الأمم المتحدة بإعادة النظر في عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة ، بموجب المادة 6 من الميثاق.
وختم ايرواني تصريحه بالقول: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية أيضا الجولان السوري جزءا من سوريا وتدين بشدة الهجمات والقيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على سوريا، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين سوريين وتدمير بنيتها التحتية. إن قرار الكيان الإسرائيلي بتطبيق قوانينه وولايته وسيادته على مرتفعات الجولان المحتلة، يعتبر وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قرارا باطلا ولاغيا وليس له أي أثر قانوني دولي.