العالم-سوريا
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الانسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى ان وسائل الاعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سوريا مطلقا، وكأن سوريا واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية ، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سوريا.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الانسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في ان لا تصدّر الحالة السورية عنفا الى بلاد الغرب، وعن اعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من اعباء مالية وازمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم( مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الارهاب وتخصص اموال طائلة لاعطاء معلومات عنهم. كذلك يوصوفهم القرار الدولي بشأن سوريا 2254 بانهم ارهابيون ويدعو الدول الى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لانقاذ الاقليات في سوريا، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع ابادة غزة وجرائم الحرب الاسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سوريا، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
إقرأ أيضاً.."المرصد": 198عملية إعدام في سوريا أغلبها بسبب الانتماء الطائفي
من هذا الواقع، لا بد من الاشادة بالاصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية الى وقف هذه المجرزة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فابناء الوطن الاحرار يدركون تماما، ان الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الانسان الاحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة " النازيين". وتوفير ضمانات دولية حقيقية للاقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الانسان الاحرار في العالم، التظاهر امام مؤسسات الامم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بادوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، الى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الامن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سوريا وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
*د حكم امهز خبير في الشؤون الاقليمية والدولية