كما اعتبر النقابيون ان قرارات فصلهم مخالفة للمادة رقم "110" مكرر في قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة "110" من هذا القانون، لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي".?
وبلغ إجمالي النقابيين المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة، 55 مفصولاً، من بينهم 49 نقابياً، و6 من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد النقابات.
وانتقد نقابيون خلال حديثهم لـصحيفة "الوسط" البحرينية والذي نشر السبت، تعاطي بعض الشركات مع النقابيين خلال الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى أن الشركات تجاوزت عقوبة فصل النقابيين، بإلغاء الشخصية الاعتبارية لبعض مجالس إدارات النقابات، من خلال وقف الاستقطاع الشهري لأعضاء النقابات، وإقفال بعض مقار النقابات، وإلغاء عضويات نقابيين.