العالم -إیران
وكتب كاظم غريب آبادي، المدير العام للشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية، يوم الخميس، على حسابه في موقع "إكس" ردا على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أدلى المدير العام للوكالة بتصريحات غير مهنية وسياسية تماما بشأن إيران في مؤتمره الصحفي في طوكيو".
وكان غروسي قد قال: "إيران تعمل الآن على تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة، وهي نسبة كافية تقريبا لصنع الأسلحة النووية؛ ولكن إيران لا تتعاون مع الوكالة بالشكل الذي نرغب فيه، على الرغم من أن زيارتي لإيران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني كانت بناءة؛ إن الوكالة مستعدة (للتوصل إلى اتفاق) ونحن نقدم بعض البدائل التقنية للقضاء على إمكانية قيام إيران بصنع الأسلحة النووية ومنع هذه القضية، ويجب على إيران أيضًا أن تثبت أنها لا تسعى إلى صنع الأسلحة النووية؛ تقول الحكومة الإيرانية إنها لا تملك مثل هذه الخطة. بالطبع نحن نثق في الجميع، لكننا بحاجة إلى التحقق من ذلك".
وقال غريب آبادي: اشتكى المدير العام من أن إيران لا تتعاون كما ترغب الوكالة. هل مستوى التعاون يعتمد على رغبة الوكالة أم ذوقها؟! وإذا كان السيد غروسي يريد من إيران قبول المزيد من تدابير التحقق بما يتجاوز التزاماتها، فيتعين عليه أيضاً أن يخبر الأطراف الأخرى بأنه "يرغب في رفع العقوبات المفروضة على إيران". هل تجرأ على تقديم مثل هذا الطلب إلى فارضي العقوبات غير القانونية؟.
وتابع: أشعر أنه من الضروري التأكيد على بعض النقاط في هذا الصدد:
1. لا توجد أي قيود على مستوى ومعدل التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، والالتزام الوحيد للدول غير الحائزة للأسلحة النووية هو عدم الانحراف نحو إنتاج الأسلحة النووية. ولذلك فإن تصريح السيد غروسي بأن التخصيب بنسبة 60% هو تقريباً في مستوى التسليح، تصريح غير قانوني وغير فني على الإطلاق. وفي هذا السياق، من الضروري أن يصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل واضح وصريح برأيه بشأن برنامج الأمن AUKUS بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، والذي ينشر غواصات تعمل بالطاقة النووية مزودة بالوقود المستخدم في صنع الأسلحة في المحيط الهادئ ويشكل خطر انتشار كبير.
2. اشتكى المدير العام للوكالة الذرية من أن إيران لا تتعاون كما ترغب الوكالة. هل مستوى التعاون يعتمد على رغبة الوكالة أم ذوقها؟! إن بلادنا لديها التزامات وتتعاون على نفس الأساس، وهو اتفاق الضمانات الشاملة، وحتى الآن (بعد تعليق التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يتم الإبلاغ عن أي خروقات. وإذا كان السيد غروسي يريد من إيران قبول المزيد من تدابير التحقق بما يتجاوز التزاماتها، فيتعين عليه أيضاً أن يخبر الأطراف الأخرى بأنه "يرغب في رفع العقوبات المفروضة على إيران". فهل تجرأ يوماً على تقديم مثل هذا الطلب لفارضي العقوبات الظالمة وغير القانونية؟! .
3. في حين أننا نقيّم ايجابيا إقراره بأن زيارته لإيران في نوفمبر/تشرين الثاني كانت بناءة، فمن المستغرب انه لماذا لم يذكر بعد ذلك الإجراءات الهدامة وغير البناءة التي اتخذتها البلدان الثلاثة (بريطانيا والمانيا وفرنسا) في السعي إلى تمرير قرار ضد ايران في مجلس المحافظين، دون الاهتمام بالإنجازات التي حققتها رحلته؟!.
4. إن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولم يطرأ أي تغيير على طبيعة هذا البرنامج. يتحدث السيد غروسي عن "ضرورة منع إمكانية قيام إيران بصنع الأسلحة النووية" و"ضرورة إثبات أن إيران لا تقوم بصنع الأسلحة النووية". ومن المستغرب حقاً أن رئيس منظمة دولية، يفترض أن يدلي بتعليقاته استناداً إلى تقارير موضوعية وموثقة من مفتشيها على مسرح الأحداث، يتحدث الآن عن الاحتمالات. هل هذا إلا عمل غير مهني وسياسي؟! إن البرنامج النووي الإيراني يجري تحت مراقبة الوكالة ووفقا للالتزامات القانونية، ولم يحدث أي انحراف فيه. وهذا هو واقع الأمر.