العالم _ فلسطين
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحواجز، وتشديد التفتيش، إضافة إلى رفض تسليم المسجد للأوقاف خلال الجمعة الأولى من رمضان، في خطوة تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يعزز السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي، ما يثير مخاوف متزايدة من تسارع وتيرة تهويده بالكامل.
سيطرة إسرائيلية متزايدة
ورفضت سلطات الاحتلال تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة للخليل إلى إدارة الأوقاف الإسلامية، كما جرت العادة خلال أيام الجمعة من شهر رمضان، في خطوة وصفتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأنها "خطيرة وغير مسبوقة".
وفي هذا السياق، قال المدير العام لأوقاف الخليل، جمال أبو عرام، إن الاحتلال عرض تسليم أجزاء من الحرم والإبقاء على أجزاء أخرى، إلا أن "الأوقاف" رفضت ذلك، مؤكدة أنه "إما أن نستلم الحرم بالكامل أو لا نستلم شيئًا، لأن القبول بجزء منه يُعد إقرارًا بقرصنة الاحتلال واغتصابه للمسجد".
وأوضح أبو عرام، لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد عبر خطوات تدريجية تهدف إلى تقليص الوجود الإسلامي في الحرم لصالح المستوطنين اليهود.
وأشار إلى أن الاحتلال فرض خلال رمضان سياسة جديدة تقضي بمنع دخول من هم دون 25 عامًا إلى الحرم، ما يزيد من القيود على وصول المسلمين لأداء عباداتهم، بينما يسمح للمستوطنين بالدخول بحرية وإقامة الطقوس التلمودية، في انتهاك صارخ لحقوق المسلمين.
ويُفتح المسجد بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، تشمل أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الأضحى والفطر، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.
إقرأ أيضا: استمرار الاستيطان.. 1030 وحدة جديدة في قلب القدس
ثكنة عسكرية
ووصف أبو عرام الواقع داخل الحرم الإبراهيمي ومحيطه بأنه أشبه بـ"ثكنة عسكرية"، حيث تنتشر البوابات الإلكترونية والأسلاك الشائكة، ويخضع المصلون لتفتيش جسدي وإهانات على الحواجز.
وأضاف أن الوصول إلى الحرم، الذي كان يستغرق 3 دقائق، بات يستغرق أكثر من نصف ساعة بسبب الحواجز المشددة والمسارات الالتفافية التي يُجبر المصلون على سلكها.
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل مساعيه لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، بعد أن استولى بالفعل على 67% من مساحته، حيث يسعى حاليًا إلى استكمال مخططاته التهويدية، ومنها تركيب مصعد كهربائي داخل الحرم، مستغلًا العدوان على قطاع غزة، كما يعمل على تغطية صحن المسجد في خطوة نحو طمس معالمه الإسلامية.
ولفت أبو عرام إلى أن الاحتلال، بإجراءاته التهويدية، يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، خاصة أن الحرم مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وأكد أبو عرام أن الإجراءات الإسرائيلية امتدت إلى أسواق البلدة القديمة، التي كانت تنبض بالحياة خلال رمضان، لكنها شهدت تراجعًا ملحوظًا في الإقبال بفعل القيود الأمنية المشددة.
ما أثّرت الاعتداءات على أجواء العبادة في الحرم، حيث يُجبر المؤذن في بعض الأوقات على تأخير إقامة صلاة الفجر بسبب العراقيل التي تواجه المصلين أثناء دخولهم.
وللعام الثاني على التوالي، تعيش البلدة القديمة في الخليل وأروقة الحرم الإبراهيمي واقعًا استثنائيًا في رمضان، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد قد يؤدي في النهاية إلى حرمان المسلمين من الحرم بالكامل.
إقرأ أيضا: تصريحات مثيرة لمسئول صهيوني بشأن سوريا والعراق!
تهويد كامل
من جهته، قال الشيخ مصطفى شاور، أحد علماء مدينة الخليل، إن واقع الحرم الإبراهيمي بات مؤلمًا للغاية، حيث يمنع الاحتلال المصلين من الوصول بحرية إلى المسجد، ويغلقه أمامهم كليًا، مؤكدًا أنه تحول إلى "ثكنة عسكرية محاطة بالبوابات الإلكترونية".
وأشار شاور، إلى أن "مأساة الحرم الإبراهيمي سبقت المسجد الأقصى، إذ وضع الاحتلال يده عليه منذ السبعينيات، وتفاقمت الأمور بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994".
وشدد على أن ما يتعرض له الحرم يمثل اعتداءً على مشاعر كل فلسطيني ومسلم، ويستدعي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لحماية هذا المعلم الديني والتاريخي من محاولات الطمس والانتهاك الإسرائيلي.
واقع جديد
من جهته، الناشط ضد الاستيطان، عيسى عمرو، حذر من أن الاحتلال يسعى إلى تغيير الأمر الواقع في الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي.
وقال عمرو، إن "الإجراءات الإسرائيلية تم تشديدها بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 في غزة، حيث أُغلقت معظم الحواجز المؤدية إلى الحرم، ما أدى إلى إعاقة دخول المصلين المسلمين، مقابل زيادة أعداد المستوطنين الذين يقتحمون ساحاته".
وأضاف أن "الحرم يتعرض لسياسة تهويد متسارعة، إذ مُنع آلاف المصلين من الوصول إليه، بينما يتم فرض واقع جديد يهدد بإغلاقه تمامًا أمام المسلمين"، مشيرًا إلى فرض قيود غير مسبوقة، من بينها منع دخول من هم دون 25 عامًا إلى المسجد.
وانتقد عمرو موقف السلطة الفلسطينية في مواجهة عمليات التهويد، قائلًا: "السلطة تبدو عاجزة عن مواجهة هذه الإجراءات، حيث باتت مستسلمة لسياسات الاحتلال حفاظًا على بقائها، مقابل التنازل عن كثير من الثوابت الوطنية".
وشدد على أن "كلّ الإجراءات الإسرائيلية بحقّ المسجد الإبراهيمي والأحياء المحيطة به مخالفة للقوانين الدولية، وحتى الاتفاقيات الموقّعة فلسطينياً مع الاحتلال، وتحديداً اتفاقية الخليل عام 1997.