الجزائر تطرد عميلين للمخابرات الفرنسية يحملان جوازي سفر دبلوماسيين

العالم - الجزائر

وأفادت قناة "الجزائر الدولية" الحكومية في الجزائر، بأن العميلين اللذين يتبعان جهاز مديرية الأمن وحماية الإقليم (المخابرات الفرنسية)، وصلا إلى الجزائر بجوازَي سفر دبلوماسيين، دون إشعار من قبل الجانب الفرنسي للسلطات الجزائرية.

ويفترض وفقاً للاتفاقات المبرمة بين البلدين الإبلاغ المسبق وتعريف الهوية الأمنية للعناصر المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية عند دخولهم إلى أحد البلدين في مهمات تخص المصالح الدبلوماسية لأي من البلدين.

وهذه المرة الثانية في غضون أقل من شهر، تطرد فيها السلطات الجزائرية موظفين أمنيين فرنسيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، حيث كانت قد قررت في 14 إبريل/نيسان الماضي طرد 12 موظفاً في السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر، رداً على قرار السلطات الفرنسية اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس في الثامن من إبريل الماضي، للاشتباه في صلته بخطف ناشط معارض جزائري يقيم في فرنسا.

وردت باريس لاحقاً بقرار مماثل بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً من فرنسا، بعضهم يتبعون الأجهزة الأمنية الجزائرية العاملة في المصالح الدبلوماسية في فرنسا، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان رومانيه، للتشاور.

ويأتي هذا التطور الذي يعزز مظاهر الأزمة السياسية القائمة بين الجزائر وباريس، معاكساً لرسائل سياسية إيجابية قامت بها باريس بمناسبة ذكرى مجازر الثامن من مايو 1945 في الجزائر، حيث أوفدت السلطات الفرنسية القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، إلى مدينة سطيف شرقي الجزائر، السبت، لوضع باقة ورد على نصب تذكاري لضحايا مجازر الثامن من مايو 1945، التي ارتكبتها قوات الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين.

واعتبرت السفارة الفرنسية ذلك أنه يدخل "في إطار العمل الحقيقي الذي بدأه رئيس الجمهورية بشأن تاريخنا الاستعماري في الجزائر".

وفي السياق نفسه، دعت باريس الجزائر إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، المكلفة معالجة ملف التاريخ. وأفاد بيان للسفارة الفرنسية في الجزائر بأنه "يجب أن يستمر العمل التاريخي الذي يتم في إطار اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين الجزائريين"، وهي اللجنة المشكلة من خمسة مؤرخين من كل بلد.

وكان مقرراً أن تباشر اجتماعها في الخامس من الشهر الماضي في باريس بعد تفاهمات جرت في الأول من إبريل الماضي بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، لكن الجزائر قررت تجميد عملها في أعقاب أزمة الموظف القنصلي.

وتزامن ذلك أيضاً مع وجود وفد نيابي فرنسي في الجزائر لإحياء ذكرى المجازر المروعة، يضم نواباً من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية ومسؤولين محليين فرنسيين، بينهم رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في الجمعية الوطنية، النائب الاشتراكي لوران لارديت، والنائبة صبرينة صبايحي، والنائبة الاشتراكية ورئيسة لجنة الشؤون الثقافية فتيحة كلوة حاشي، والنائبة عن باريس عضو المجموعة البيئية دانييل سيمونيه.

وأعلنت النائب في البرلمان الفرنسي، حكيمة صبايحي (من أصول جزائرية)، السبت، أن الوفد البرلماني التقى البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، وأكدت أنه "يمكن الاعتماد على الدبلوماسية البرلمانية لتجديد الحوار مع الجزائر".

وحظي الوفد النيابي الفرنسي باستقبال رسمي في الجزائر من قبل البرلمان والحكومة، حيث استقبله وزير المجاهدين (قدماء محاربي الثورة)، وانتقل إلى مدينة سطيف شرقي الجزائر، حيث وضع إكليلاً من الورود على نصب تذكاري لضحايا مجازر الثامن من مايو 1945، وقالت النائب دانيال سيمونيه في بيان لها عقب الزيارة: "يجب على فرنسا أن تعترف بهذه الجرائم باعتبارها جرائم دولة".