وأصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا ابتدائيًا بحق مواطنين فرنسيين اثنين معتقلين في إيران بتهمة التجسس، وذلك بعد نظر القضية.
أصدر القاضي حكمًا ابتدائيًا في قضية متهمين يحملان الجنسية الفرنسية، أُلقي القبض عليهما في 8 مارس/آذار 1401 هـ، وأُبلغ به محامياهما.
ووفقًا للحكم الصادر، يحمل كلا المتهمين في القضية الجنسية الفرنسية، وهما موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي. وخلال مرحلة التحقيق الأولي، أُبلغ المتهمان بالتهم الموجهة إليهما، وكان لهما الحق في الاستعانة بمحامٍ. بالإضافة إلى القضايا السابقة، تواصل المتهمان مع عائلاتهما، وأُبلغا بجميع القضايا كتابيًا.
ويشير التقرير إلى أنه خلال جلسة الاستماع، أُتيحت القضية لمحامييهما المعينين مرتين كاملتين.
وفقًا للائحة الاتهام، وُجهت للمتهمين في هذه القضية تهم التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباراتي مع نظام الاحتلال الصهيوني، والمساعدة في التعاون الاستخباراتي مع نظام احتلال القدس.
بعد صدور لائحة الاتهام المكونة من 715 صفحة، عُقدت 7 جلسات محاكمة في هذه القضية، حيث قدم المتهمون ومحاموهم المنتدبون دفاعهم.
عُقدت جميع جلسات المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة، والمتهمين، والمحامين المنتدبين، والمترجم القضائي الرسمي.
بعد الاطلاع على القضية، وأقوال وأدلة الشهود والخبراء، ومراعاة التحقيقات التي أُجريت، واستلام آخر دفوع المتهمين، ودراسة دفوع محامي الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها في القضية.
وفقًا للحكم، حُكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عامًا في المنفى بتهمة التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني.
حُكم على متهم آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباراتي مع نظام الاحتلال الصهيوني.
سيتم خصم مدة احتجاز المتهمين وفقًا للقانون.
يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار.