وكانت المُعارضة الأردنية في الخارج قد أشارت سابقاً إلى أن عبد الله الثاني يقوم بتأجير الجنود الأردنيين ويقبض على كل جندي تسعة آلاف دولار شهرياً.
وأكدت مصادر المعارضة الأردنية أن عبد الله الثاني استجاب لطلب عاجل لدول الخليج الفارسي انسجاماً مع متطلبات انضمام الأردن المرتقبة لمجلس دول التعاون في الخليج الفارسي، وجلوسه على الكرسي السابع لهذه المجموعة، وأنه سيتم البدء بإرسال تلك الأعداد من الجنود الأردنيين في مطلع عام 2012.
وأكدت المصادر أن الأرقام المزمع إرسالها لدول الخليج الفارسي ستتوزع على النحو التالي:
- دولة الإمارات العربية خمسة عشر ألف جندي.
- دولة قطر إحد عشر ألف جندي.
- مملكة البحرين ستة آلاف جندي؛ موجودون هناك بطبيعة الحال كما سبق وذكرت المعارضة.
- السعودية أكثر من ثلاثين ألف جندي.
- الكويت عشرة آلاف جندي أردني.
وأكدت المعارضة الأردنية أن تأجير الجنود الأردنيين سيتم اعتباراً من مطلع عام 2012م.
كما ذكرت مصادر المعارضة أن عبد الله الثاني قد أهاب بحكومته ووزرائه المعنيين بضرورة استثمار هذا التوجه لدى "الأشقاء" في دول الخليج الفارسي وتوفير بنك معلومات متكامل عن كافة المهن والتخصصات وعناوينهم ومتابعة متطلباتهم.