وصوّت 13 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، من دون أن يستخدم أي منهما حق النقض.

ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025.

كمايرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة...ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس الاميركي ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".

وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.

ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام "بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

وستعمل القوة الدولية - بموجب القرار - على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.

وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.

حماس: القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني

عقب التصويت، أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة"، بل "يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة" خلال العامين الماضيين.

وأشارت حماس إلى أنّ القرار "يفرض آلية وصاية دولية على القطاع"، مشددةً على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح.

كما "ينزع هذا القرار قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، بحسب ما أكدته حماس.

أما في يتعلق بسلاح المقاومة، فجددت حماس التأكيد أنّه "مرتبط بوجود الاحتلال"، مشددةً على أنّ "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وإذ أشارت الحركة إلى أنّ مقاومة الاحتلال، "بكل الوسائل، حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، فإنّها بيّنت أنّ " تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وفي حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود، كما أكدت حماس، "من أجل الفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار".

كما يجب أن تخضع القوة "لإشراف الأمم المتحدة بالكامل، وأن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية حصراً، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، من دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة وفتح المعابر، أكدت حماس أنّها "حق أساسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت أيضاً على أنّ إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة "غير ممكن"، وذلك "في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها، عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا".

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على القطاع، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".