وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية فجر الجمعة ، بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني: "تعتبر وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارًا غير قانوني وغير مبرر. إن تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية إيران الإسلامية.

واضاف البيان: هذا القرار، الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس ، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن احترام الحق غير القابل للتصرف للدول الأعضاء في هذه المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد مجددًا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب.

وتابع: من الناحية القانونية، يفتقر مجلس المحافظين إلى أي سلطة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية. إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم ​​وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة. إن إصرار الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على تكرار الإجراء غير القانوني الذي اتبعوه سابقًا بإساءة استخدام آلية فض النزاعات (سناب باك) في خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيُسبب ارتباكًا قانونيًا وانقسامًا أكبر على مستوى المؤسسات الدولية، وسيكشف أسس نظام منع الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من التشويه.

وقالت الخارجية الايرانية: يدل محتوى القرار الذي اتخذته الوكالة على بلطجة الولايات المتحدة وسلوك الدول الأوروبية الثلاث المخادع. في حين أن المدير العام للوكالة أقر في التقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الحالي فيما يتعلق بتعليق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في بعض المنشآت النووية الإيرانية هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقد تجنب واضعو القرار عمدًا حتى أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة.

واردفت: من حيث المبدأ، تُعتبر الولايات المتحدة، بصفتها الطرف الذي تسبب في أزمة الملف النووي الإيراني على مدى السنوات العشر الماضية، والتي ارتكبت، بالإضافة إلى انسحابها الأحادي وغير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، جريمة العدوان العسكري على إيران ومهاجمة المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية، هي المذنب الرئيسي في الوضع الحالي. يجب أيضًا محاسبة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة على العواقب الوخيمة للغاية لأفعالها بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة منذ مايو 2018 فصاعدًا، ثم انضمامها لاحقًا إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ يونيو ، وكذلك لتوليها زمام المبادرة فيما يسمى بعملية "سناب باك". في مثل هذه الظروف، فإن مبادرة هؤلاء اللاعبين الاربعة في مجلس المحافظين في مطالبة ايران ليست سوى تحريف خبيث للحقائق.

وتابع البيان: بتجاهلها لأداء إيران المسؤول وحسن نواياها، عرقلت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة المسار الإيجابي الذي تم إنشاؤه بين إيران والوكالة، وأجبرت إيران على إعلان إنهاء التفاهم المؤرخ 9 سبتمبر.

وقال: تجدر الإشارة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية وقّعت على مدونة قواعد السلوك للتعامل مع الوكالة في الوضع الجديد في 9 سبتمبر، وبناءً على ذلك، استأنفت تعاونها مع الوكالة من خلال إتاحة إمكانية تفتيش بعض المنشآت النووية.

المزيد: الرئيس الايراني: البلاد تعتمد على قدرات الشعب والطاقات الداخلية

واردفت: تأكيدًا على موقفها المبدئي الرافض للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تلفت جمهورية إيران الإسلامية انتباه مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام إلى أكبر تهديد للسلم والأمن العالميين، ألا وهو الكيان الصهيوني المجرم، وتُذكّر بحقيقة أن هذا الكيان هو المالك الوحيد لأسلحة الدمار الشامل والعائق الوحيد أمام تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

واعتبرت الخارجية الايرانية إن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على تجاهل هذا الخطر الكبير، وبالمقابل اختلاق الاعذار حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، قد حوّل هذه الدول الأربع إلى شركاء في الجريمة مع الكيان الإسرائيلي القاتل في فلسطين المحتلة ولبنان ودول أخرى في المنطقة.

واعتبرت انه من المبادئ المنطقية والقانونية البديهية أن الانضمام إلى أي معاهدة، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، وقبول الالتزامات الواردة فيها، يتطلب التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها فيها.

وختمت: إن وزارة الخارجية، إذ تُقدّر الدول التي لم تُؤيد هذا القرار بالتصويت سلبيًا أو بالامتناع عن التصويت، وتُعرب عن أسفها للسلوك غير المسؤول والمتغطرس من قِبل واضعي القرار المذكور، تُؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية.