سلسلة الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة مستمرة في وقت دخل فيه الاتفاق يومه الثاني والستين وسط أزمة إنسانية متفاقمة. في هذه الاثناء تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيت نفوذها السياسي والأمني في إدارة القطاع الفلسطيني حيث أكد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستشرف عبر ما يعرف بـ'مجلس السلام' على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وتحدث عن تجريد حماس من سلاحها بالكامل تمهيداً لمرحلة إدارة دولية للقطاع.

هذا الموقف يتناغم مع طرح الاحتلال الإسرائيلي الذي عبّر عنه وزير خارجيته جدعون ساعر خلال محادثاته في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إذ شدد على أن أي تخفيف لتطبيق نزع سلاح حماس غير مقبول. تصريحاتٌ هدفها تصفية البنية العسكرية لحماس وضبط القطاع أمنياً تحت إشراف دولي، خاصة أن ترامب اعلن ان مطلع العام المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون إلى مجلس السلام الخاص بغزة لتسيير المرحلة الانتقالية هناك.

وسيضم هذا المجلس نحو اثني عشر زعيماً من الشرق الأوسط والغرب بتفويض أممي يمتد لعامين قابل للتجديد، وسيتولى إدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط المحليين.

ويربط مراقبون هذه الخطوة بمحاولة واشنطن إعادة صياغة إدارة القطاع بمعايير أمنية واقتصادية تُضعف سلطة الفصائل الفلسطينية، لا سيما حماس، وتؤسس لوجود أطراف دولية تتحكم بموارد الإعمار والمساعدات.

في المقابل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على لسان مديره إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاق أو البروتوكول الإنساني، حيث استشهد أكثر من 380 شخصاً نتيجة الخروقات الإسرائيلية. هذه المعطيات تُظهر فجوة واسعة بين الخطاب الأمريكي حول التهدئة والواقع الإنساني المتدهور على الأرض بسبب الاحتلال وخروقاته وما يؤكد هذه الفجوة، رغبة واشنطن في فرض عقوبات على وكالة الأونروا بزعم ارتبطها بالإرهاب أو تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. الفكرة أثارت مخاوف قانونية وإنسانية واسعة داخل وزارة الخارجية الأمريكية نفسها، نظراً لأن الأونروا تقدم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة وبلاد الجوار كما يخشى مراقبون أن أي تصنيف شامل قد يفتح الباب لعقوبات تطال حلفاء واشنطن الذين يمولون الوكالة، ما سيخلق أزمة دبلوماسية عالمية إضافية.